به گزارش خبرنگار اجتماعی ، جمهوری اسلامی ایران، به علت موقعیت ژئوپلیتیکی بی همتا خود و همجواری طویل با افغانستان و پاکستان، دو سرزمین که سابقه‌ای دیرینه در تشکیل مواد افیونی در سطح جهانی دارند، طی بیشتر از چهار دهه قبل در خط مقدم جبهه‌ای زیاد گسترده و پرهزینه با اتفاق شوم مواد مخدر قرار داشته است.

از اغاز دهه شصت شمسی، سیاست رسمی و اظهار شده جمهوری اسلامی بر «مبارزه قاطع و بی‌امان با قاچاق مواد مخدر» محکم بوده است. این سیاست نه‌تنها بر پایه قوانین و مقررات داخلی سرزمین، بلکه با تعهدات بین‌المللی ایران در چارچوب کنوانسیون‌های جهانی سازمان ملل متحد در عرصه مقابله با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، هماهنگی و انطباق دارد.

در طول این سالیان دراز، ایران با تخصیص قسمت عظیمی از توان و منبع های خود در حوزه‌های گوناگون انتظامی، قضائی، اطلاعاتی، دیپلماتیک و حتی نظامی، مدام توانسته است رکوردهای قابل توجهی در عرصه کشفیات مواد مخدر در سطح جهان به ثبت رساند. بر پایه گزارش‌های مستند و انتشار شده از سوی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، در برخی سال‌ها، ایران مسئول بیشتر از ۷۵ درصد از کل کشفیات جهانی تریاک بوده است. این دستاورد عظیم و بی‌بدیل، در حالی که نشان‌دهنده اقتدار و عزم راسخ ایران در مبارزه با این بلای خانمان‌سوز است، بهایی زیاد سنگین و گزاف داشته است؛ بهایی که در قالب جان باختن هزاران نفر از فرزندان این مرز و بوم در لباس‌های نظامی و انتظامی و امنیتی و این چنین هزینه‌های هنگفت اقتصادی، اجتماعی و حتی درمانی و بهداشتی در سرزمین تجلی یافته است.

دهه‌های سخت؛ از جنگ تحمیلی تا موج صنعتی شدن مواد مخدر

در دهه شصت شمسی و اغاز دهه هفتاد، چالش مهم و عمده ایران در حوزه مقابله با مواد مخدر، عمدتاً به شکل ورود کاروان‌های بزرگ و سازمان‌یافته قاچاقچیان که حامل مقادیر عظیمی از مواد مخدر سنتی نظیر تریاک و هروئین بودند، از مرزهای شرقی سرزمین، به اختصاصی استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان، خود را نشان می‌داد. شرایط اختصاصی جنگ تحمیلی هشت ساله و تمرکز قسمت قابل توجهی از نیروهای نظامی و انتظامی بر جبهه‌های جنگ، علتشد قاچاقچیان از این زمان منفعت گیری کرده و با منفعت‌گیری از مرزهای طویل و گستره گسترده مناطق مرزی، نسبت به انتقال محموله‌های خود عمل کنند. در آن دوران، سیاست رسمی و برتری مهم دستگاه‌های امنیتی و انتظامی عمدتاً بر برخورد نظامی و اطلاعاتی متمرکز می بود؛ امری که در قالب درگیری‌های مسلحانه مستقیم با باندهای قاچاق، برپایی کمین در مسیرهای تردد کاروان‌های قاچاق و انهدام کارگاه‌های سنتی تشکیل مواد مخدر که در مناطق دورافتاده و صعب‌العبور دایر شده بودند، نمود اشکار می‌کرد.

اما با گذشت زمان و به اختصاصی از اواخر دهه هفتاد شمسی به سپس، ایران با اتفاق‌ای تازه و پیچیده‌تر روبه رو شد: تحول ماهیت و شکل قاچاق مواد مخدر از مواد سنتی همانند تریاک و هروئین به سمت مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان‌های شیمیایی، به خصوص ماده مخدر مت‌آمفتامین که در کلمه عامیانه به «شیشه» معروف است. این تحول اساسی در ساختار و ماهیت قاچاق مواد مخدر، نتیجه فشارهای فزاینده و رو به افزایش بین‌المللی بر مزارع گسترده زیر کشت خشخاش در سرزمین افغانستان و این چنین سودآوری و جذابیت اقتصادی زیاد بالاتر تشکیل و فروش مواد مخدر صنعتی در قیاس با مواد سنتی می بود.

در نتیجه این تحول پارادایم، سهم تریاک در بازار سیاه معامله های غیرقانونی مواد مخدر کم کم افت یافت و در روبه رو، حجم مواد شیمیایی و روان‌گردان‌های مخرب و اعتیادآور در بازار داخلی و بین‌المللی به شدت افزایش اشکار کرد.

ضربه به زنجیره دارویی با افت تشکیل تریاک در مبدأ

افت دیدنی و قابل دقت در مقدار کشفیات تریاک اگرچه در نگاه اول به گفتن یک پیروزی در مبارزه با قاچاق مواد مخدر محسوب شود، به طوری که این مقدار به نزدیک به یک‌چهارم میانگین سالانه خود رسیده است. این افت آماری، اگرچه در نگاه اول امکان پذیر به گفتن یک پیروزی در حوزه مبارزه با مواد مخدر برداشت شود، اما اذعان دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر مبنی بر افتپیش‌نیاز موردنظر وزارت بهداشت برای تشکیل برخی داروها، مقداری دلواپس‌کننده به نظر می‌رسد. از نظر دیگر، نباید از این حقیقت چشم‌پوشی کرد که قسمت قابل توجهی از این افتتریاک، اولاً ناشی از افت شدید تشکیل و کشت خشخاش در افغانستان است، ثانیاً ناشی از تحول ریل‌گذاری قاچاقچیان است؛ اول تمرکز بر تشکیل مخدرهای صنعتی و روان‌گردان‌ها، دوم تحول جغرافیای کشت خشخاش، که اخیراً حرف های می‌شود پاکستان را به گفتن رتبه نخست تشکیل تریاک در جهان معارفه کرده است.

اما مشکل مهم و اساسی این افت، فراتر از او گفت و گو مبارزه با قاچاق است. تریاک، فقطً یک ماده مخدر مصرفی در بازار غیرقانونی نیست، بلکه ماده اولیه حیاتی و زیاد مهمی برای تشکیل داروهای الزامی و حیاتی در صنعت داروسازی محسوب می‌شود. از تریاک، مرفین، کدئین و این چنین انواع مختلفی از داروهای مسکن قوی و مؤثر استخراج و تشکیل می‌شود که کاربرد گسترده‌ای در درمان درد و بیماری دارند. تداو م افت کشت و کشف تریاک، مستقیماً تبدیل ابراز نگرانی جدی در فراهم مواد اولیه مورد نیاز شرکت‌های داروسازی داخلی شده، تا جایی که به حرف های دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت از این ستاد خواست کشت خشخاش در سرزمین داشته است. 

یکی از پیامدهای جانبی و دلواپس‌کننده افت تشکیل و اراعه تریاک در مبدأ، کم شدن شدید و محسوس در مقدار خلوص مواد مخدر کشف‌شده در ایران است. گزارش‌های مستمر و مستند از سوی پلیس و ستاد مبارزه با مواد مخدر مشخص می کند که خلوص تریاک کشف‌شده در تعداد بسیاری از محموله‌ها به سطوح زیاد پایینی، حتی کمتر از ۲۶ درصد، رسیده است. این افت خلوص به معنی وجود مقادیر زیاد زیاد ناخالصی‌ها و مواد افزودنی در این مواد است. متأسفانه، این ناخالصی‌ها زیاد تر شامل انواع ترکیبات شیمیایی زیان اور، مواد صنعتی خطرناک و حتی سموم کشاورزی یا صنعتی می باشند که با مقصد افزایش وزن و حجم ماده مخدر به آن اضافه خواهد شد.

تزریق، استنشاق یا مصرف خوراکی این مواد آلوده و ناخالص، پیامدهای جسمی و روانی زیاد خطرناک و مخربی برای مصرف‌کنندگان دارد. از جمله این عوارض می‌توان به صدمه‌های شدید گوارشی، اختلالات جدی کبدی، انواع ضایعات و مشکلات پوستی، صدمه‌های شدید عصبی و مغزی، و در نهایت، افزایش گمان مرگ ناگهانی اشاره کرد. این حالت، بحران مصرف مواد مخدر را به یک بحران بهداشت عمومی با عوارض چندوجهی تبدیل کرده است.

قاچاقچی، کشاورز، تولیدکننده و اراعه‌کننده خشخاش و تریاک، حتی با منفعت گیری از بستر فضای مجازی و پلتفرم‌هایی همانند اینستاگرام، به شکل فعالانه نسبت به تبلیغ مزایای «سودآور بودن» کشت خشخاش عمل کرده و در روبه رو دریافت پول، نسبت به در اختیار گذاشتن بذر و آموزش راه حلهای کشت این ماده مخدر عمل می‌کنند.

این روال، اگر به طور جدی و قاطعانه مدیریت و کنترل نشود، می‌تواند دو سناریوی زیاد خطرناک و تبعات سنگینی را برای سرزمین به همراه داشته باشد:

اول این که اکنون که تا این مدت تصمیمی درمورد کشت قانونی ولو محدود و کنترل‌شده داخل سرزمین و تحول سیاست جاری در این عرصه اتخاذ و اظهار نشده، آرام آرام همانطور که حرف های شد در برخی استان‌ها اراضی زیر کشت خشخاش در حال افزایش است و اگر تصمیم حاکمیت درمورد کشت کنترل‌شده اظهار و اعمال شود، بر پایه توانایی می‌توان او گفت که حالت کنترل و جلوگیری از کشت غیرقانونی از این هم بدتر و ضعیف‌تر خواهد شد. 

از آنجا که فکر محال، محال نیست، ادامه این روال و بی‌تفاوتی، بی‌توجهی و ضعف در قلع و قمع اراضی کشت غیرقانونی، در درازمدت می‌تواند تشکیل زیاد تر مواد مخدر را کم‌هزینه و کم‌ریسک کند. این کار نه‌تنها تبعات امنیتی و اجتماعی پیچیده‌تری را برای سرزمین تشکیل خواهد کرد، بلکه کنترل و مبارزه با شبکه‌های تولیدکننده داخلی، زیاد دشوارتر و پرهزینه‌تر خواهد شد.

مسئله دوم این است که به حرف های رضا سپهوندی، یکی از نمایندگان استان لرستان در مجلس شورای اسلامی، داروسازی‌های داخلی برای تشکیل داروهای موردنظر، نیاز به ۶۰۰تن تریاک دارد؛ اکنون باید این را هم در نظر گرفت که هنگامی بازار داخل (چه نیاز وزارت بهداشت برای تشکیل دارو و چه نیاز معتادان برای مصرف) اشباع شد، آیا تولیدکنندگان غیرقانونی به فکر صادرات نخواهند افتاد؟ این که ایران در کنار مبارزه با تلاش برای ورود مواد مخدر از شرق سرزمین،‌ باید توان و هزینه جدیدی را برای جلوگیری از تشکیل غیرقانونی و قاچاق مخدر از داخل سرزمین به کشورهای دیگر، گزینه و گمان کابوس‌واری است که مسئولان باید آن را در نطفه خفه کنند که اگر نکنند باید خود را در آینده‌ای که احتمالا چندان دور نباشد، برای هجمه‌های حقوقی و سیاسی و امنیتی بین‌المللی به بهانه تشکیل مواد مخدر آماده کنیم. 

مسئله تهدیدآمیز دیگر این است که اکنون کشت غیرقانونی در سرزمین، زیاد تر در استان‌هایی دیده می‌شود که برخی معضلات و صدمه‌ها ازجمله طلاق و بیکاری و مشخصاً اعتیاد در آنها حالت قابل تأملی دارد و همین امر می‌تواند در نتیجه همزیستی مردم با مراکز کِشت، ناخواسته و در درازمدت آمار مصرف‌کننده مخدر را هم بالا ببرد و هزینه‌هایی زیاد تر بر سرزمین تحمیل کند.

نظر «کشت قانونی خشخاش» تحت نظارت و کنترل رسمی دولت، چندین دفعه از سوی برخی کارشناسان و صاحب‌نظران در حوزه مبارزه با مواد مخدر و حتی در بدنه دولت نقل شده است. مقصد از این مطرح، فراهم پایدار مواد اولیه مورد نیاز صنعت داروسازی و جلوگیری از وابستگی به واردات است؛ اما تصمیم‌گیری در اتاق‌های در بسته و بدون شنیدن و دیدن حقیقت‌های حاضر، امکان پذیر تبدیل تصویب قانونی شود که در مختصر‌زمان هم اثربخشی خود را از دست دهد و هم نیازمند اصلاحات متعدد شود.

به هرحال و نهایتاً هر تصمیمی که مسئولان مرتبط با این قضیه بگیرند، این مسئله نباید مغفول بماند که اکنون کشت غیرقانونی در حال وقوع است و وقتی که آنها مشغول بازدید گزینه‌ها و رایزنی درمورد تصمیم‌گیری می باشند و حتی احتمالا آقای نماینده مجلس در این عرصه به مردم استانش هم وعده موافق داده باشد، در برخی استان‌ها از کشاورز ساده تا افراد سودجو و قاچاقچی چشم به راه نمانده‌اند و در حال برداشت محصول هم می باشند و آن را داخل بازار هم می‌کنند. آنها همانند تعداد بسیاری دیگر از جرایم چشم به راه مجری قانون نیستند و برای رسیدن به اهداف خود از هر ابزار ممکنی منفعت گیری می‌کنند؛ حتی اگر این ابزار، کشاورزی باشد که با انواع مشکلات مالی و محدودیت سیاستی در کشت محصول و خشکسالی هم روبه رو است. 

هنگامی کشاورز مناطق محروم در استان‌هایی همانند لرستان، کرمان و کرمانشاه، معیشت پایدار خود را با تهدید وجودی روبه رو ببیند، دور از انتظار نیست که وعده و تطمیع سودجویان او را به سمت کشت غیرقانونی سوق دهد. هنگامی ما با وجود بحران آب و ممنوعیت کشت برنج خارج از استان‌های شمالی و ممنوعیت کشت برخی محصولات آب‌بَر در برخی استان‌ها انچه که باید و احتمالا نمی‌توانیم برخورد کنیم، قطعاً با کشت خشخاش هم که امکان پذیر در برخی اراضی کشاورزی خاص و دور از دید به دست می‌آید هم پیروزی نداشته باشیم. این وابستگی کشاورزان به منبع درآمدی تازه، می‌تواند جهت تشکیل پایگاه‌ دائمی قاچاقچیان و حتی ابراز مقاومت مسلحانه علیه نیروهای انتظامی شود، اتفاقی که در برخی موارد ناظر آن بوده‌ایم.

اصلاً باید فکر موافقت و تصویب کشت محدود و کنترل‌شده را هم کنار بگذاریم و این گمان را مورد نظر قرار دهیم که وزارت بهداشت و داروسازان نیاز خود را از طریق فرد دیگر غیر از کشت داخل سرزمین فراهم می‌کنند، بازهم و با این چنین سناریویی هم، باید فکری عاجل و قاطع برای جلوگیری از کشت غیرقانونی در سرزمین کرد تا همه رشته‌های این چند دهه در مبارزه با مواد مخدر و کنترل اعتیاد پنبه نشود و کارزار جدیدی در مبارزه با مواد مخدر پیش چشم ملت و حاکمیت گشوده نشود. 

اگر به حرف های آقای نماینده مجلس، کشاورز ما برای مشکلات اقتصادی ناچار به کشت خشخاش شده، باید برای افت انگیزه کشاورز در ورود به کشت غیرقانونی، حمایتاقتصادی و اجتماعی جدی همانند الگوی کشت جانشین اثربخش و تضمی‌کننده درآمد او در دستور کار قرار گیرد. ترویج محصولات جانشینِ پرسود، اراعه تسهیلات کم‌منفعت، تشکیل بازار فروش تضمینی و اندوخته‌گذاری در صنایع تبدیلی روستایی می‌تواند گزینه‌هایی پیشنهادی در این زمین باشد. 

درمورد فضای مجازی و به‌اختصاصی شبکه‌های اجتماعی هم که به میدان مهمی برای تبلیغ و ترویج مواد مخدر از تشکیل تا توزیع و مصرف تبدیل شده‌اند، زیاد نیاز به گله های و انتقاد نیست، چون فضای مجازی رهای جاری ناشی از کارکرد دو طیف مهم از مسئولان است، یک طیف که قائل به رهابودن فضای مجازی دارند و با خوش‌خیالی و امید واهی، منتظرند خود مردم اسیر منجلاب فساد و جرایم در بستر فضای مجازی نشوند. طیف دوم هم مسئولانی می باشند که قائل به برخورد با جرایم رخ‌داده در فضای مجازی می باشند اما تعداد بسیاری از آنها هم دیگر توان و رمق و اراده خود را از دست داده‌اند. بعد بهتر است به جای برخورد در میدان نهایی، کنترل در مبدأ را در دستور کار قرار دهیم تا نهایتاً از اراعه و مصرف هم پیشگیری کرده باشیم. 

انتهای مطلب/