به گزارش آفتاب شرق
ابتدای هفته آخرین نسخه از پیشنویس «ضوابط اجرایی تاسیس، فعالیت، نظارت و انحلال شرکتهای پرداختیار» از سوی بانک مرکزی انتشار شد تا صاحبنظران و فعالان این حوزه نظرشان را درمورد آن بگویند. «علی امیری»، همبنیانگذار زرینپال در اینباره به دیجیاتو میگوید: «مستندات منتشرشده بیشتر از حد محافظهکارانه و محدودکننده تدوین شدهاند. با استمرار این رویکرد، تا سال آینده تنها تعداد محدودی از شرکتهای پرداختیار موفق به فعالیت رسمی شوند که این یعنی شکلگیری بازاری انحصاریتر و محدودتر.» در نقطه روبه رو، مدیرعامل وندار در گفتگو با دیجیاتو دیدگاهی متفاوت دارد. از نظر «مهدی عبادی» این سند گامی بلند برای تشکیل شفافیت در حوزه پرداختپشتیبانی است؛ اگرچه از نظر او این سند بدون چالش هم نیست.
بانک مرکزی اکنون تصمیم گرفته تا به طور جدی داخل تنظیمگری و ساماندهی حوزههای گوناگون مرتبط با فناوریهای مالی (فینتک) شود. اولین پیشنویس انتشار شده مربوط به کارگزاریهای رمزارزی می بود و اخیراً نیز ضوابط اجرایی تأسیس و فعالیت شرکتهای پرداختیار انتشار شده است.
مقصد انتشار کردن این پیشنویس نیز دریافت نظرات عموم و فعالان اقتصادی و تشکلها (جمعسپاری) در تدوین مقررات اظهار شده است. در همین جهت دیجیاتو با فعالان حوزه پرداختپشتیبانی گفتگو کرده است.
نگرانی از انحصار تا امید به شفافیت
از نظر همبنیانگذار زرینپال، آنچه قابل تأمل است حجم بالای ضوابط و سطح بالای نظارتی است که برای شرکتهای پرداختیار در نظر گرفته شده؛ انگار این شرکتها با نهادهای مالی کلان همتراز دانسته شدهاند. در حالی که به نظر نمیرسد شرکتهای پرداختیار از چنان ابعاد عملیاتی برخوردار باشند که الزام این سطح از نظارت و تشریفات اجرایی باشند:
«بانک مرکزی انگارً درصدد است حتی فرآیندهایی همانند انتخاب و قبول مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره این شرکتها را نیز به طور مستقیم دچار شود، که طبیعتاً نیازمند صرف زمان و منبع های قابل توجهی خواهد می بود.»
در سوی روبه رو مدیرعامل وندار و نایب رئیس انجمن فینتک، این سند را گامی بلند برای تشکیل شفافیت در حوزه پرداختپشتیبانی میداند و باور دارد به طور جامع تنظیم شده است: «[در این سند] به همه موارد اشاره شده و دغدغهای که در حقیقت در این صنعت دیده نشده باشد، به چشمم نخورده است.»
او با اشاره به ابهامات زیاد بسیاری که از قبل در حوزه پرداختپشتیبانی وجود داشته به دیجیاتو میگوید همین ابهامات جهت شده تا اندوختهگذاران روی شرکتهای فعال در این حوزه اندوختهگذاری نکنند: «این سند میتواند شفافیت تشکیل کند و حداقل تکلیف پرداختیارها با بانک مرکزی و شاپرک را اشکار کند. وقتی که این ابهام زدایی رخ دهد، به گمان زیادً اندوختهگذارها زیاد تر به این حوزه داخل خواهند شد و اندوختهگذاری خواهند کرد.»
عبادی یقیناً این سند را بدون محدودیت و چالش برای شرکتها نمیداند، موضوعی که به باور او طبیعی است؛ چراکه هرگاه رگولیشنی اتفاق بیفتد، یک سری محدودیت و چالش نیز به همراه خواهد داشت.
آیا نوآوری در پرداختپشتیبانی قربانی میشود؟
در این بین، یکی از دغدغههای جدی نقل شده درمورد پرداختیارها، افتنوآوری در این حوزه است. کارشناسان نیز نوک پیکان انتقاد را به سمت بانک مرکزی میگیرند که با محدودیتهایش مانع نوآوری در این حوزه شده است. آیا این سند مانع نوآوری را از بین بردن خواهد کرد؟ عبادی در جواب به این سوال دیجیاتو میگوید:
«طبیعتا ماموریت این سند گسترش حوزه نوآوری نیست و دغدغههای فرد دیگر را جستوجو میکند. در جواب به سوال شما باید بگویم نه تبدیل نوآوری نخواهد شد، اما فکر میکنم به طور غیرمستقیم، به علت ابهامزدایی از این حوزه و با ورود اندوخته، آن اندوخته مولد خواهد شد و تبدیل نوآوری در این حوزه میشود.»
اما امیری از زاویه فرد دیگر به این قضیه مینگرد: «این سطح از مقرراتگذاری میتواند نوآوری در حوزه فینتک را بیشتر از پیش محدود کند. یقیناً فضای نوآوری در این حوزه، از زمانها پیش دچار محدودیت بوده و این نوشته اختصاصی به امروز نیست؛ بلکه هرچه زمان میگذرد، شرایط برای فعالیتهای نوآورانه دشوارتر میشود.»

او یادآور میشود: «برخی الزامات تعیینشده، همانند نیاز به اندوخته ثبتشده هزار میلیارد تومانی برای تأسیس شرکتهای رمزارزی – که بخشی از آن نیز باید بهصورت بلوکه نگهداری شود – عملاً توجیه اقتصادی این چنین فعالیتهایی را زیر سوال میبرد و امکان پذیر فعالان این حوزه را به سمت فعالیتهای غیررسمی یا زیرزمینی سوق دهد.»
برخلاف این نظر، عبادی پیشبینی میکند پرداختیارهای بزرگ بتوانند خودشان را با این الزامها منطبق کنند: «پرداختیارهای تازه تأسیس که نوع اول خواهند می بود یک مقدار چالشهای بیشتری خواهند داشت، اما فکر میکنم پرداختیارهای نوع دوم، یعنی پرداختیارهای بزرگ سرزمین، بتوانند خود را طی یک بازه وقتی [با این سند] انطباق دهند.»
مجوزدهی دو مرحلهای؛ بروکراسی یا ارامش زیاد تر؟
عبادی درمورد فرایند مجوزدهی در این سند که در دو قدم است را هم مثبت برسی میکند؛ فرآیندی که مطابق آن مجوز یکساله با امکان تمدید تا دو سال به پرداختپشتیبانیهای نوع دوم داده میشود. عبادی درمورد تاثییر این تصمیم بر کسبوکارها به دیجیاتو میگوید این قضیه به علت ابهامزدایی، میتواند به کسبوکارهای این حوزه پشتیبانی کند.
به حرف های او، آنها قبلا هر سال ناچار بودند مجوزشان را تمدید کنند، فرایندی که زیاد طویل بوده و چالشهایی را برای پرداختپشتیبانیها تشکیل میکرد. به باور عبادی، این که پرداختیارها بتوانند مجوز خود را دو ساله دریافت کنند، فرآیندهای اجرایی پرداختیارها را به شدت افت میدهد. اتفاقی که جهت ارامش در این حوزه شده و میل به اندوختهگذاری در این حوزه را نیز افزایش خواهد داد.

امیری با گفتن این که بانک مرکزی از منظر نقش تنظیمگری، جایگاه درستی را مقصد گرفته، میگوید: «اما مهمتر از تنظیمگری، توانایی تشکیل اعتدال بین مقتضیات بازار، ظرفیتهای فناورانه و خواستههای نظارتی است. این اعتدال در مستند رمزارزها بهدرستی مراعات نشده و در مستند پرداختیارها نیز با رویکردی سختگیرانه و محافظهکارانه مواجه هستیم.»
او این سوال را نقل میکند که اگر قرار است شرکتهای پرداختیار تحت این چنین سطحی از نظارت و محدودیت قرار گیرند، چه تفاوتی با مؤسسات پرداختپذیر (PSP) دارند و چرا نباید مستقیماً برای دریافت مجوز PSP عمل کنند؟
فردای پرداختپشتیبانی؛ محدودتر یا یقینتر؟
جمعبندی همبنیانگذار زرینپال این است که شفافسازی و تعیین نزدیک به فعالیتهای فینتکی کاری مثبت برداشت میشود، اما مستندات منتشرشده تا بحال بیشتر از حد محافظهکارانه و محدودکننده تدوین شدهاند. پیشبینی میشود که در صورت استمرار این رویکرد، تا سال آینده تنها تعداد محدودی از شرکتهای پرداختیار (نهایتاً سه تا چهار شرکت) و تعداد معدودی شرکت رمزارزی (حداکثر ۱۰ شرکت) موفق به فعالیت رسمی شوند که در نهایت تبدیل شکلگیری بازاری انحصاریتر و محدودتر خواهد شد.
عبادی نیز باور دارد «این سند میتواند شفافیت تشکیل کند و حداقل تکلیف پرداختیارها با بانک مرکزی و شاپرک را اشکار کند. وقتی که این ابهام زدایی رخ دهد، به گمان زیادً اندوختهگذارها زیاد تر به این حوزه داخل خواهند شد و اندوختهگذاری خواهند کرد.»
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی 

 
			 
		 
		 
		