ابراهیم سحرخیز، او گفت: ریشه بحران عدل آموزشی و سهم ناچیز مدارس دولتی در قبولی‌های کنکور، فقر اقتصادی خانواده‌ها و افت بودجه آموزش است، نه شکل برگزاری کنکور یا اسبق تحصیلی.

معاون قبل وزارت آموزش و پرورش او گفت: به مجموعه اقداماتی که دولتها در حوزه هایی همانند آموزش، بهداشت، مسکن، رفاه و… در دستور کار دارند   تا علاوه بر مقابله با نابرابری ها و ضمانت همبستگی اجتماعی، مشروعیت سیاسی خود را نیز ارتقاء ببخشند «سیاست های اجتماعی» حرف های می شود. آنچه این روزها بعد از اظهار نتایج اولیه کنکور، در قالب عناوینی همانند «سهم ناچیز مدارس دولتی»، «سقوط عدل آموزشی» یا دو قطبی آموزش در رسانه ها و فضای مجازی تلاش در به چالش کشاندن کارآمدی آموزش و پرورش دارد اگر در واکاوی و تحلیل ما، پاسخی عالمانه دریافت نکند، به یافته‌های ناصوابی منجر خواهد شد که اکنون ناظر هستیم.

وی در ادامه افزود: بهتر است به جای جدال بی نتیجه و بی حاصل بر سر دولتی یا شبه دولتی بودن مدارس خاصی همانند سمپاد، نمونه دولتی و… یا منطقی و عادلانه بودن سهم آنان از رتبه های برتر در کنکور ، در تبیین درست قضیه به این مسئله هدایت شویم که اگر چیزی قریب به ۸۰ درصد از جمعیت دانش آموزی ما، اعم از شهری و روستایی در مدارس عادی دولتی درس می خوانند چرا باید سهم واقعی آنها از سبد پذیرفتن دانشگاه های سرآمد دولتی، صفر یا نزدیک به صفر باشد؟

این جداسازی چنان دقیق، اتفاق افتاده است که ۸۰ درصد بقیه، هیچکدام سزاوار درس خواندن در رشته های برتر دانشگاه هایی همانند تهران، شریف، شهید بهشتی و… نبوده و نیستند؟ مجدد اصرار می کنم دانشگاه های سرآمد دولتی؛ چون پذیرفتن در دانشگاه هایی همانند مطلب نور، آزاد یا غیردولتی ها، نیازی به قبولی در آزمون و منت گذاشتن بر سر مردم ندارد روغن ریخته ای است که نذر امامزاده کنند.

معاون قبل وزارت آموزش و پرورش اصرار کرد:  بهتر است گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور، سهل و سختی امتحانات نهایی دو سال پایانی دوره متوسطه یا امثال آن نیندازید. آموزش و پرورش همان روزی در هچل نابرابری افتاد که قرار شد از برنامه سوم گسترش به سپس، اعتبارات دولتی مربوط به قسمت «سلامت» و «آموزش» نوعی یارانه اجتماعی محسوب شده تا به طور موثر بین جامعه مقصد توزیع و هزینه شود و دولت تنها در برابر طبقات پایین جامعه مکلف به ضمانت و تامین آموزش باشد و طبقات بالا باید خودشان تامین کننده آموزش فرزندان باشند.  کاری که به اسم عدل انجام شد در واقع یکی از ناعادلانه ترین سیاست ها در قسمت استراتژی گسترش می بود. 

سحرخیز این چنین افزود: امروزه حتی کشورهای لیبرال و نئولیبرال نیز به ندرت این چنین کاری را با مردم خود کرده، آموزش و سلامت آنها را به مناسبات بازار می سپارند. اتفاقی که شوربختانه علتشد بین مقدار دسترسی به آموزش با کیفیت و مقدار پولی که خانواده ها خرج آموزش می کنند همبستگی مثبت و معناداری حاکم باشد.

اکنون آموزش برای خانوارهای فقیر و گروه های کم توان و ضعیف درآمدی تنها یک کالای لوکس و لاکچری محسوب شده که هیچ اولویتی در لیست هزینه ها ندارد. در سرزمین تورم زده ایران که زیاد تر خانواده ها در تامین هزینه خوراک و مسکن خود مانده اند  طبیعی است حتی یک پول سیاه یا پاپاسی برای خرج کردن در کنکور، کلاس های فوق برنامه، دسترسی به کتاب های پشتیبانی درسی یا انواعی از آزمون های آزمایشی در اختیار نداشته باشند؛ اما در عوض یک یا دو دهک بالای درآمدی جامعه قادر است بعضی اوقات تا  ۹۰ درصد از اندوخته خود را  خرج چیزهایی همانند تفریح، سرگرمی، سفر یا دیگر کالا و خدماتی کند که دیگران حتی خواب آن را نمی بینند.

سحرخیز در ادامه او گفت: احتمالا تنها جایی که همزمان با حوزه بهداشت و سلامت، برای جبران ناترازی های دولت در بودجه، ناچار است تاوان سنگینی را بپردازد آموزش و پرورش است «به طوری که بر پایه اطلاعات اراعه شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران که در فاصله سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای هر دانش آموز چیزی حدود۶۰۰ دلار هزینه می کرد بعد از خروج آمریکا از برجام، آن را این سالها به کمتر از نصف افت داده است. در حالی که همسایه ما ترکیه برای هر دانش آموز خود، شش برابر ایران خرج می کند.»

او این چنین اصرار کرد: «بر پایه آمار مرکز پژوهش های مجلس، در سال ۱۳۹۷، سهم هزینه های مربوط به آموزش از کل هزینه های خانوار، چیزی نزدیک به ۴٫۷۲ درصد بوده است که این سهم در سال ۱۴۰۲ در پی تشدید تحریم ها و شعله ور شدن آثار تورمی آن به کمتر از یک درصد افت یافته است؛ یعنی افت قوت اقتصادی خانواده‌ها جهت شده است همه درآمد خانوار خرج خورد و خوراک یا دیگر هزینه های الزامی همانند اجاره بها شود.

سحرخیز در آخر او گفت: به این علت خطاست اگر همه گناه را بر گردن تاثییر قطعی اسبق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاس های درس، روش های یادگیری، توانمندی معلمان بیاندازیم! به آقای رئیس جمهور هم می گویم که اگر همه این چهار سال را صرف نشست با مدیران آموزش و پرورش کند تا به اصل ماجرا رجوع نکند ارجاع مردم به عدل آموزشی،  دستاوردی نخواهد داشت.  فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوارها دارد.