وی او گفت: مطابق قانون، مقرر شده است به ازای تولد فرزند سوم به سپس، یک سال افزایش سنوات برای والدین کارمند لحاظ شود. در جلسه امروز تصمیم گرفته شد تجدید رتبه و طبقه برای کارمندانی که فرزند سوم یا چهارم آنان به دنیا آمده، اعمال گردد. از کارمندان مشمول خواست می‌شود حتماً نوشته را پیگیری کنند تا در احکام آنان اعمال شود. 

بانکی‌پور با اشاره به نوشته حق اولاد و عائله‌مندی افزود: در چهار سال قبل، این مبالغ هر سال دو برابر می‌شد و امسال که سال پایانی این روال است، افزایش ۵۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شد. مقرر شد این افزایش در بودجه سال جاری لحاظ شود تا حمایتاز خانواده‌ها استمرار یابد. 

وی با اشاره به مشوق‌های بازنشستگی او گفت: مطابق مصوبات تازه، بانوانی که ۲۰ سال سابقه خدمت دارند و صاحب یک فرزند می باشند، می‌توانند تا سن ۴۲ سالگی بازنشسته شوند. این چنین بانوان دارای دو فرزند تا ۴۱ سالگی و بانوان دارای سه فرزند با حداقل سن ۴۰ سال امکان بازنشستگی خواهند داشت. این مصوبه باهدف حمایتاز مادران شاغل و تسهیل شرایط پرورش فرزندان تصویب شد. 

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با پافشاری بر لزوم حمایتاز مادران شاغل افزود: یکی دیگر از مصوبات مهم کمیته، ممنوعیت تعدیل‌نیرو برای مادران باردار، مادران دارای فرزند شیرخوار و خانواده‌های دارای سه فرزند است. بر پایه این تصمیم، همه دستگاه‌های دولتی و نهادهایی که به هر نحوی با دولت همکاری دارند – اعم از استخدام رسمی، پیمانی یا قراردادی – موظف به مراعات این قانون می باشند و هیچ‌یک از مشمولان حق تعدیل ندارند. 

وی با اشاره به گزارش‌هایی از تعدیل برخی نیروهای مشمول او گفت: متأسفانه در مواردی گزارش‌هایی از تعدیل مادران باردار یا خانواده‌های دارای سه فرزند دریافت شده می بود که در این جلسه پافشاری شد این چنین اقداماتی مغایر قانون است و باید فوراً اصلاح و به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شود. 

بانکی‌پور با اشاره به جشنواره شهید رجایی افزود: شاخص‌هایی برای برسی کارکرد دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره تعیین شده است که یکی از محورهای مهم آن، اجرای قانون جوانی جمعیت است. این شاخص‌ها به‌گفتن ابزاری برای نظارت بر حسن اجرای ماموریت های دستگاه‌ها در حوزه خانواده و جمعیت عمل می‌کند. 

وی او گفت: جلسه امروز کمیته نزدیک به ۱۰ مصوبه داشت که برخی از آن‌ها تا این مدت در مرحله ابلاغ قرار دارند. این جلسات ماهیت نظارتی دارند و در آن، مواد قانونی که به‌درستی اجرا نشده‌اند مورد بازدید قرار می‌گیرند. طبق معمولً چند روز بعد از برگزاری نشست، مصوبات به دستگاه‌های وابسته ابلاغ می‌شود. 

بانکی‌پور با اشاره به ماموریت های دستگاه‌ها در اجرای مصوبات افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند ظرف ۱۰ روز از زمان ابلاغ، گزارش اجرای مصوبه را به کمیته اراعه کنند. در صورت تمرد از اجرای قانون، مجلس ابزارهای نظارتی مختلفی از جمله سوال از وزیر و در صورت لزوم، استیضاح را در اختیار دارد. 

وی در آخر با پافشاری بر عزم مجلس برای اجرای کامل قانون جوانی جمعیت او گفت: چنانچه دستگاه‌ها بعد از تذکر رسمی در مهلت مقرر عمل نکنند، مجلس و قوه قضائیه از همه ظرفیت‌های قانونی و نظارتی خود برای اجرای دقیق قانون منفعت گیری خواهند کرد.