به گزارش آفتاب شرق
مهدی پیرصالحی او گفت: مجوز فعالیت عطاریها توسط وزارت صمت و اتحادیه اصناف صادر میشود، نه وزارت بهداشت و قاعدتاً نهاد صادرکننده مجوز باید مسئولیت نظارت را هم بر مسئولیت بگیرد اما متأسفانه نظارتی از سوی نهادهای صادرکننده مجوز وجود ندارد و همه بار نظارتی عملاً بر دوش وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی افتاده و با این که بازرسیهایی توسط این دانشگاهها انجام میشود، اما در همین بازرسیها تخلفات گستردهای از جمله فروش داروهای مخدر، داروهای سقط جنین و مداخلات غیرمجاز در درمان و امور پزشکی مشاهده میشود.
او گفت: با این حال، جرایم در نظر گرفتهشده برای این تخلفات بازدارنده نیست و به همین علت، علیرغم شناسایی و ارجاع موارد تخلف، این رفتارها تکرار میشود و اگر بخواهیم این معضل را بهدرستی مدیریت کنیم باید نهاد صادرکننده مجوز (وزارت صمت و اصناف) به فرآیند نظارت و بازرسی ورود و بازنگری در جرایم و برخوردهای قانونی به نحوی که بازدارندگی ملزوم را داشته باشد مورد نظر قرار گیرد.
پیرصالحی یادآور شد: اکنون برآورد ما این است که نزدیک به ۱۲ هزار عطاری مجوزدار و ۲ تا ۳ هزار عطاری بدون مجوز در سرزمین فعال می باشند اما بر پایه اطلاعات میدانی، به گمان زیادً تعداد عطاریهای غیرمجاز از آمار اظهارشده زیاد تر است.
رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه گفت: در ادامه پیگیریها، نشستی در کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی برگزار شد که نمایانگر دغدغه جدی نمایندگان مجلس نسبت به این نوشته می بود و در این نشست، گزارشهایی از سوی وزارت بهداشت و ستاد مبارزه با مواد مخدر اراعه شد که تخلفات نقلشده را قبول کرد با این حال، چون نمایندگانی از وزارت صمت، اصناف و نیروی انتظامی در جلسه وجود نداشتند، مقرر شد نشستی دیگر با وجود این نهادها برگزار شود تا درمورد نحوه برخورد، نظارت و تقسیم ماموریت های به نتیجه اشکار و عملیاتی برسیم.
دسته بندی مطالب
اخبار سلامتی
