صبح شنبه، ۸ آذر، در اتاق اصناف ایران نشستی با گفتن «حق بیمه اجباری؛ چالشی بزرگ در مسیر اقتصاد دیجیتال» با وجود نمایندگانی از اتاق اصناف ایران، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، انجمن تجارت الکترونیک تهران، مدیرعاملان و معاونان حقوقی اسنپ و تپسی با وجود جمعی از خبرنگاران برگزار شد. این نشست با مقصد بازدید ابعاد حقوقی، اقتصادی و اجرایی مطرح تازه بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، اراعه تحلیل کارشناسی و جواب‌گویی شفاف به سوال‌های رسانه‌ها شکل گرفت.

بر پایه مطرح پیشنهادی تامین اجتماعی که اکنون در کمیسیون مشترک عمران و اجتماعی مجلس در حال بازدید است، همه رانندگان پلتفرم‌ها بدون در نظر گرفتن مقدار فعالیت، نوع همکاری یا حالت اشتغال مشمول بیمه اجباری خواهند شد. در این مطرح، ۲ تا ۶ درصد به هر سفر اضافه می‌شود، تا این مبلغ به‌صورت مستقیم و برخط به حساب تامین اجتماعی واریز شود. این مبلغ نیمی از حق‌بیمه را دربرمی‌گیرد و رانندگان نیز، فارغ از این که به بیمه نیاز دارند یا خیر، موظف به پرداخت ۱۳.۵٪ از درآمد مقطوع خود به تامین اجتماعی می باشند. به باور تعداد بسیاری از کارشناسان، این سازوکار که در ظاهر حمایتی نمود می‌کند، برای جبران کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی طراحی شده و به نیاز واقعی رانندگان توجهی ندارد. در این جلسه، نهادهای صنفی اقتصاد دیجیتال و مدیران تاکسی‌های اینترنتی درمورد تبعات این مطرح به او مباحثه نشستند و به سوالات اهالی رسانه جواب دادند.

در ابتدای نشست، صادق سازگاری، مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران، نوشته بیمه اجباری رانندگان اینترنتی را قضیه‌ای صنفی توصیف کرد که فعالیت گسترده‌ای از مشاغل جدا گانه، از خدمات آنلاین تا کسب‌وکارهای سنتی، را تحت تأثیر قرار می‌دهد. او پافشاری کرد که هر تغییری در این حوزه باید با حقیقت مدل اشتغال جدا گانه، چارچوب قانون نظام صنفی و علترقابت در بازار هماهنگ باشد و هشدار داد که اجباری‌سازی بیمه خویش‌فرما می‌تواند کسب‌وکارهای آنلاین و این چنین مشاغل سنتی را با الزامات تازه و خارج از ساختار قانونی‌شان روبه رو کند.

مدیر امور حقوقی اتاق اصناف ایران با اشاره به اهمیت تصمیم‌گیری مبتنی بر داده و حالت میدانی او گفت: «صنف ماموریت دارد در برابر سیاست‌هایی که می‌تواند بر کیفیت رقابت، آینده اشتغال جدا گانه و مسیر گسترش اقتصاد دیجیتال تاثییر بگذارد موضع روشن داشته باشد.» او وجود نمایندگان اتحادیه، انجمن و اتاق اصناف را در کنار مدیران پلتفرم‌ها نشانه‌ای دانست از این که این او گفت و گو یک اختلاف محدود بین کسب‌وکارها و نهادهای تصمیم‌گیر نیست و طرف‌های گوناگون در برسی چالش‌ها و پیامدهای آن به برداشتی مشترک رسیده‌اند.

پلتفرم‌ها: حمایتکننده بیمه اختیاری رانندگان، ناموافق بیمه اجباری

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، با اشاره به سابقه تعامل این شرکت با سازمان تامین اجتماعی درمورد بیمه رانندگان او گفت: «ما صد در صد پیگیر اجرایی شدن بیمه رانندگان هستیم و در سال‌های قبل خودمان نظر دادیم مدلی طراحی شود که رانندگان بتوانند به‌صورت داوطلبانه و با سازوکارهای مشابه با ماهیت فعالیت‌شان تحت پوشش بیمه قرار بگیرند. این نظر را رسمی، مکتوب و مبتنی بر داده‌های عملیاتی نقل کردیم. به این علت قضیه امروز اختلاف بر سر اصل بیمه‌کردن نیست؛ نگرانی ما از نحوه اجراست. بازخورد مستقیم رانندگان نیز مشخص می کند که نگرانی‌هایی درمورد بیمه اجباری و تغییرات احتمالی وجود دارد؛ از جمله تماس‌های بی‌شماری از سوی رانندگان برای حذف حساب کاربری داشتیم.»

مدیرعامل اسنپ افزود: «اجرای اجباری بیمه برای همه، بدون دقت به استقلال شغلی و ساعات فعالیت رانندگان، هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، سختی عملیاتی و مالی را روی رانندگان و مسافران زیاد تر می‌کند و در نهایت کیفیت خدمات را افت می‌دهد. رانندگان قسمت کلیدی اکوسیستم ما می باشند و هر تصمیمی درمورد بیمه باید منافع و شرایط آن‌ها را لحاظ کند. اکنون، تقریباً نیمی از درآمد پلتفرم‌ها به شکل مشوق‌ها و پشتیبانی‌های عملی به رانندگان بازمی‌گردد و علاوه بر آن، از طریق باشگاه رانندگان خدمات خودرویی، رفاهی، درمانی، آموزشی و تفریحی نیز اراعه می‌شود. چندین دفعه در جلسات خود با تامین اجتماعی اظهار کرده‌ایم که خواهان پرداخت داوطلبانه حق بیمه رانندگان از محل همین مشوق‌ها هستیم. اما، به جای شنیدن راهکارهای عملیاتی ما، طرحی تازه اراعه کردند که بدون تفکیک رانندگان فاقد بیمه همه رانندگان را مشمول و منبع های مالی را به شکلی غیرهدفمند و اضافی صرف می‌کند. این نوشته نشان‌دهنده ناکارآمدی برخی سازوکارهای بیمه‌ای است؛ حتی بازنشستگانی که بیشتر از ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده‌اند، در روزهای تازه خدمات بیمه تکمیلی خود را از دست داده‌اند. بیمه‌ای که سازمان به رانندگان وعده می‌دهد زیاد تر همانند به یک سراب است.»

در ادامه نشست، مصطفی سید حسینی، مدیرعامل تپسی، با اصرار بر این که پلتفرم‌ها با «اصل بیمه» مخالفتی ندارند، چالش مهم را در شیوه اجرای اجباری و یک‌دست این مطرح دانست. او او گفت: «قضیه اینجاست که بدون دقت به حقیقت‌های بازار همه رانندگان یکسان دیده شده‌اند؛ درحالی‌که فردی که بیمه دارد یا بازنشسته است، نیازی به کارگاه دوم ندارد. قانون بالادستی هم هیچ اجبار مشخصی تعیین نکرده و منطقی‌ترین راه این است که فقط رانندگانی که فاقد بیمه می باشند تحت پوشش قرار گیرند.»

مدیرعامل تپسی هشدار داد که اجرای نادقیق این مطرح می‌تواند علتخروج بخشی از ناوگان و افت فعالیت رانندگان در پلتفرم شود. این نوشته بازار حمل‌ونقل شهری را تحت تأثیر قرار می‌دهد و جهت افزایش سفرهای خارج از پلتفرم می‌شود که از استانداردهای ایمنی و نظارتی کافی برخوردار نیستند و می‌توانند امنیت مسافران را به خطر بیندازند.

هشدار کارشناسان حقوقی نسبت به اصلاح زودهنگام قانون تازه تصویب‌شده

مهدی شمسایی، معاون حقوقی اسنپ، با اشاره به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی و بند «چ» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم او گفت: «قانون‌گذار در ابتدا بیمه رانندگان را اختیاری و مبتنی بر حمایتتعریف کرده می بود، اما طرحی که برای سال ۱۴۰۴ اراعه شده این مدل را به سازوکار اجباری تبدیل می‌کند؛ تغییری که هم با مقصد اولیه قانون در تعارض است و هم می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه داشته باشد. رانندگان ذیل قانون نظام صنفی فعالیت می‌کنند و باید از حق بیمه خویش‌فرما منفعت‌مند باشند؛ تفسیر جاری تامین اجتماعی از قوانین با مستندات حقوقی از جمله آرای دیوان عدل اداری و ماده ۲۸ برنامه هفتم همخوانی ندارد.»

او افزود: «شیوه جاری اجرای مطرح بیمه اجباری، در صورت اتکا به درآمدهای مقطوع و داده‌های ناقص، عملاً می‌تواند به افزایش هزینه سفر، افت فعالیت رانندگان و برگشت بازار به سمت سفرهای آفلاین و فاقد استانداردهای ایمنی منجر شود. توانایی بیمه کارگران ساختمانی مشخص می کند که سال‌ها منبع های بیمه‌ای جمع‌آوری شده اما پوشش واقعی اراعه نشده است؛ خطر آن وجود دارد که همین الگوی بی فایده برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی تکرار شود.»

نگین انصاری، معاون حقوقی تپسی، با اصرار بر اهمیت ارامش چارچوب قانونی و پیش‌بینی‌پذیری تغییرات آن او گفت: «تعیین حکم اختیاری برای بیمه رانندگان در قانون برنامه هفتم با دقت به ماهیت فعالیت این گروه و تبعات احتمالی اجباری شدن آن در مجلس به تصویب رسید. قانون برنامه قانونی است که برای پنج سال تدوین و تصویب می‌شود تا یک افق طویل مدت برای سیاست‌های سرزمین ترسیم کند. تحول این حکم، تنها یک سال بعد از تصویب قانون، نشان‌دهنده عدم ارامش قوانین سرزمین و غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات آن است؛ وضعیتی که می‌تواند مطمعن فعالان بازار و همه ذینفعان‌شان را تحت تاثییر قرار دهد. پیش‌بینی‌پذیری قوانین و ارامش آن یکی از مقدمات اساسی گسترش اقتصادی است و بی‌ثباتی در این عرصه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی برای رانندگان و کل بازار به همراه دارد.»

اجبارهای ساختاری و برهم‌خوردن ارامش در اقتصاد دیجیتال

نمایندگان اتحادیه‌ها و نهادهای صنفی در این نشست، مطرح بیمه اجباری را مثالای از چالش سیاست‌گذاری در اقتصاد دیجیتال دانستند و پافشاری کردند سیاست‌های حمایتی و تصمیم‌های کلان باید با شراکت ذی‌نفعان و بر پایه داده‌های واقعی و با علتتسهیل‌گری، شفافیت و هم‌خوانی با ساختارهای نوین اشتغال تدوین شود.

رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی، با اشاره به این مسئله که اقتصاد پلتفرمی در سال‌های تازه از معدود حوزه‌هایی بوده که توانسته رشد، اشتغال و نوآوری تشکیل کند او گفت: «مداخلات سنگین و اجبارهای ساختاری بدون بازدید اثرات جانبی آن می‌تواند اشتغال پلتفرمی، مقیاس‌پذیری کسب‌وکارها و حتی ارامش خدمات دیجیتال را مختل کند.»

مریم نجفی، دبیر انجمن تجارت الکترونیک تهران، با اشاره به این مسئله که اقتصاد دیجیتال بر پایه مطمعن، ارامش و قواعد روشن رشد می‌کند او گفت: «هنگامی سیاست‌ها بدون او مباحثه با نهادهای تخصصی و صنفی تحول می‌کنند، ریسک اندوخته‌گذاری بالا می‌رود و جریان ورود اندوخته افت می‌یابد. در شرایطی که پیش‌بینی‌پذیری برای کسب‌وکارها روز‌به‌روز کمتر می‌شود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم به ارامش و پایداری در کیفیت خدمات دیجیتال لطمه‌ای داخل نشود.»

این نشست مشترک نشان از آن دارد که اجرای بیمه اجباری رانندگان تاکسی‌های اینترنتی بدون دقت به حقیقت‌های بازار و تفاوت‌های فعالیت رانندگان می‌تواند به ارامش اکوسیستم دیجیتال صدمه بزند. نمایندگان صنفی و مدیران پلتفرم‌ها بر الزام تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، شراکت ذی‌نفعان و طراحی مدل‌های منعطف پافشاری کردند تا هم عدل بیمه‌ای نگه داری شود و هم رشد، اشتغال و کیفیت خدمات در اقتصاد پلتفرمی تداوم یابد. این او گفت‌وگوها نقطه اغاز او گفت و گو‌های کارشناسی و راهبردی است تا سیاست‌گذاری‌ها با حقیقت‌های میدانی و منافع کل اکوسیستم همسو شود.