در پی تشدید اختلال‌های ارتباطی و قطعی اینترنت، طی دو هفته قبل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس قوه قضائیه، مجموعه‌ای از پیشنهادات سریع را با مقصد جلوگیری از توقف فعالیت شرکت‌های فناوری و تعمیق صدمه‌های اقتصادی و اجتماعی در حوزه اقتصاد دیجیتال نقل کرده است و هشدار داده که قطعی اینترنت اقتصاد دیجیتال را به مرز فروپاشی برده است.

به گزارش روابط عمومی نصر تهران، در نامه این سازمان خطاب به سران قوا آمده است:

برسی حالت جاری کسب‌وکارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص می کند تداوم محدودیت در دسترسی به اینترنت بین‌الملل و اختلال در قسمت‌هایی از شبکه، عملاً قسمت قابل توجهی از شرکت‌ها را از چرخه عادی فعالیت خارج کرده است؛ وضعیتی که اراعه خدمات عمومی و تخصصی به مردم را با اختلال روبه رو ساخته و به سردرگمی، نارضایتی اجتماعی و اخلال در فرآیندهای روزمره اقتصادی دامن زده است. تعداد بسیاری از بنگاه‌ها به علت عدم دسترسی پایدار حتی به زیرساخت‌های داخلی، ناچار به توقف فعالیت شده‌اند و شرکت‌هایی که امکان منفعت گیری محدود از شبکه ملی را دارند نیز به‌واسطه اختلال در سامانه‌های دولتی، فرآیندهای احراز هویت و تبادل اطلاعات، با افت شدید منفعت‌وری و تعطیلی زودهنگام روبه رو‌اند.

سازمان نظام صنفی رایانه، در ادامه با گفتن این که «تداوم این شرایط، علاوه بر تشکیل ناامنی روانی و اقتصادی برای نیروی انسانی شاغل در این حوزه، جریان درآمدی شرکت‌ها را به‌شدت مختل کرده و امکان ایفای تعهدات مالی، پرداخت هزینه‌های جاری، حقوق، عیدی و سنوات آخر سال را با ابهام جدی مواجه ساخته است»، می‌افزاید: «این حالت در حالی رقم می‌خورد که افزایش نرخ ارز و رشد هزینه‌های ثابت و متغیر، هم‌زمان با توقف یا کندی فعالیت‌های اقتصادی، چشم‌انداز ماه‌های پایانی سال و ابتدای سال آینده را برای فعالان اقتصاد دیجیتال به‌شدت دلواپس‌کننده کرده و حتی فراهم حداقل‌های معیشتی و تداوم اشتغال را در معرض تهدید قرار داده است.»

در این چارچوب، پافشاری شده است که استمرار اختلال در فعالیت شرکت‌های فناوری، تنها به زیان بنگاه‌ها محدود نمی‌شود، بلکه تبعات آن در قالب توقف پروژه‌های خدماتی و زیرساختی، تعمیق رکود، افزایش نارضایتی‌های اقتصادی و اجتماعی و تضعیف مطمعن عمومی ابراز خواهد کرد. از نظر دیگر، محدود شدن دسترسی به منبع های خبری معتبر و رسمی، عرصه نفوذ جریان‌های خبری غیرموثق را تحکیم کرده و مدیریت روایت و اعتمادسازی ملی را در شرایط حساس جاری با چالش جدی روبه رو ساخته است.

بر همین مبنا، نصر سرزمین مجموعه‌ای از راهکارهای حمایتی را با رویکرد عبور سریع از بحران و جلوگیری از تداوم شرایط حاضر نقل کرده که بر همراهی نهادهای مالی، بانکی و بیمه‌ای برای افت سختی نقدینگی بر شرکت‌ها، تسهیل بازپرداخت تعهدات و جلوگیری از توقف پروژه‌ها پافشاری دارد. در کنار آن، تسریع در پرداخت مطالبات پیمانکاران، جبران افت قیمت مطالبات در تاثییر نوسانات ارزی و تشکیل سازوکارهای اعتباری کارآمد برای نگه داری گردش مالی پروژه‌های زیرساختی به‌گفتن یکی از الزامات نگه داری پایداری اقتصادی این قسمت مورد دقت قرار گرفته است.

این چنین بر الزام فراهم سریع ارز برای تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات، حمایتکار امد از شرکت‌های فعال برای جبران خسارات ناشی از اختلال‌ها و حملات سایبری و تحکیم تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال سرزمین پافشاری شده است. در این بین، بازنگری در الزامات قراردادی، تعدیل و بخشودگی جرایم ناشی از عدم ایفای تعهدات در شرایط خارج از کنترل شرکت‌ها و چابک‌سازی فرآیندهای اجرایی با منفعت گیری از ظرفیت تشکل‌های تخصصی قسمت خصوصی، از دیگر محورهایی است که برای افت صدمه‌های مختصر‌زمان و جلوگیری از تضعیف بنگاه‌های خوشنام نقل شده است.

در کنار این موارد، تمدید خودکار مجوزهای فعالیت در شرایط اختلال سامانه‌های اداری و راه اندازی سازوکارهای فنی و تخصصی برای بازدید تبعات محدودیت‌های ارتباطی و اراعه راهکارهای عملیاتی، به‌گفتن اقداماتی الزامی برای مدیریت مشکلاتهای شبیه در آینده مورد پافشاری قرار گرفته است.

نصر سرزمین اصرار کرده است:

این پیشنهادات با این رویکرد نقل شده‌اند که بی‌توجهی به شرایط جاری و تعلل در تصمیم‌گیری، می‌تواند به تضعیف جدی زیرساخت‌های فناورانه، از دست رفتن ظرفیت‌های انسانی و تعمیق بحران اقتصادی در یکی از پیشران‌ترین قسمت‌های اقتصاد سرزمین منجر شود؛ وضعیتی که عبور از آن، نیازمند تصمیم‌های سریع، هماهنگ و مبتنی بر حقیقت‌های میدانی اقتصاد دیجیتال است.