او گفت: باتوجه به این که افزایش حداقل دستمزد دست کم معیشت ۵۰ میلیون نفر در سرزمین را (شامل کارگران، بازنشستگان و خانواده‌های آنان) تحت تاثییر قرار می‌دهد، فارغ از همه تبعات اجتماعی و اقتصادی مزد، کوچک شدن سفره در تاثییر عدم تصویب اصولی و قانونی مزد موضوعی است که دود آن بر چشم کل جامعه خواهد رفت. گلپور با اشاره به این که «تابوی غلطی در ذهن بخشی از جامعه تشکیل شده است که گویی مزد هرچه افزایش یابد، مجدد با تورم از جیب مردم خارج خواهد شد» فرمود: اگر این تئوری و تبلیغات غلط صحت داشت، این را می‌توانستیم مشاهده کنیم که در سال‌هایی که مزد در شورای عالی کار فریز شده، تورم کمتری در سرزمین تشکیل شده است؛ اما دقیقاً روال معکوس آن را در جامعه ناظر بودیم و محدود کردن افزایش حداقل دستمزد به مقدار تورم، هیچ اثری بر مهار این نرخ در سرزمین نداشته است.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری تصریح کرد: عدم ترمیم مزد به میزانی که نرخ تورم را جبران کند، نیروی کار سرزمین را به مرور از قسمت مولد اقتصاد به قسمت نامولد کشانده و روال مهاجرت را از نیروهای دانشگاهی فرهیخته به نیروی کار ساده سرزمین و حتی کارگران ساختمانی نیز بسط داده است و این قضیه باید زنگ خطری را برای مسئولان به صدا درآورد. علت این کار این است که حداقل دستمزد در ایران با مقیاس قرار دادن قوت خرید، یک پنجم تا یک چهارم کشورهایی همانند امارات، کویت، عمان، قطر و حتی ارمنستان است. عدم ترمیم مزد جهت هدر رفتن هزینه‌های زیاد آموزشی سرزمین شد. این فعال کارگری در ادامه گفت: هنگامی همانطور که از نظر علمی و این چنین در دیدگاه‌های رهبر انقلاب مشاهده می‌کنیم که حرف های می‌شود «تشکیل ستون فقرات جامعه» و «نیروی کار ستون فقرات تشکیل است»، باید در سیاست‌های دولتمردان ما نسبت به بازار کار تحول تشکیل شود. قسمت روابط کار و اشتغال ما باید باید از این تحلیل غلط دست بردارند که رشد اشتغال از محل ترویج مشاغلی همانند تاکسی‌های اینترنتی می‌تواند مشکل بیکاری و بازار کار سرزمین را حل کند. چون نیروهای بی‌ارامش کار ما در این مشاغل نه کار مولد می‌کنند و نه به صندوق‌های بیمه‌ای حق بیمه واریز می‌کنند و این روال مدیریت اشتغال برای اقتصاد سرزمین مخرب است.

گلپور اصرار کرد: وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم هزاران میلیارد تومان هزینه کرده است تا قسمت قابل توجهی از جامعه با آموزشی که می‌بیند، بتواند برای جامعه سودمند واقع شود، اما هنگامی ما نیروی کار دارای فوق لیسانس خود را در موقعیتی قرار می‌دهیم که به مشاغلی همانند واسطه‌گری و رانندگی و. . روی می‌آورد، عملاً همه آن هزینه‌های هنگفت آموزشی را هدر دادیم. در صورتی که منبع های، سوبسیدها و بودجه‌های تعلق داده شده در این حوزه برای پرورش نیرویی است که بتواند چرخ اقتصاد مولد سرزمین را بچرخاند، اما نوشته حداقل دستمزد اندک علتمی‌شود قسمت بسیاری از نیروهای کارای سرزمین که برایشان هزینه شده، در محلی که در شأن ایشان است، خدمت نکنند.

حقوق کارگران | دولت نتایج خوب افزایش مزد ۵۷ درصدی سال ۱۴۰۱ را تکذیب می‌کند

او گفت: خود دولت درحالی نسبت به تصمیم وزیر کار اسبق برای افزایش ۵۷ درصدی دستمزد در سال ۱۴۰۱ انتقاد می‌کند که ما در همان سال تا حدی ناظر افت نسبی تورم، افزایش اشتغال و ترمیم قوت خرید و افت فاصله طبقاتی (ضریب جینی) در سرزمین بودیم. این مایه شگفتی است که دولت از تصمیمی در رابطه با ترمیم (نسبتاً قابل قبول) مزد ناخشنود است که نتایج مثبت آن نصیب خودش شده است! این درحالی است کلیه ازمایش ها علمی، تاریخی و ملی و بین المللی ما موید این است که افزایش مزد یکی از عوامل نگه داری چرخه اقتصادی است. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با گفتن این نوشته که «در همان سال ۱۴۰۱ که ما ترمیم نسبتا مناسب مزد را داشتیم، تعداد بسیاری از واحدهای راکد تولیدی احیا شد و چرخ تعداد بسیاری از کارخانه‌های دارای مشکل تولیدکننده داخلی با افزایش خرید به حرکت درآمد» در ادامه گفت: پشتیبانی به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط سرزمین با فریز کردن مزد بدترین شیوه پشتیبانی‌رسانی به تولیدکنندگان است و تاثییر معکوس می‌گذارد. این درحالی است که دولت انواع ابزارها را برای حمایتاز واحدها و کارگاه‌ها در اختیار دارد و نیازی به کنترل مزد برای این تحقق این کار نیست.

این فعال کارگری با اشاره به این که تشکل‌های کارگری همانند شوراهای اسلامی کار و انجمن‌های صنفی کارگری درون خود هرکدام یک کمیته مزد تخصصی دارند، او گفت: متخصصین مختلفی با ما برای رسیدن به اعدادی همانند مزد و سبد حداقل معیشت کارگری پشتیبانی می‌رسانند. هنگامی این اعداد را با اعدادی که دولت نقل می‌کند قیاس می‌کنیم، ناظر اختلافات جدی می‌شویم. در نتیجه این اختلاف محاسبات که ناشی از نگاه نادرست است، می‌بینیم که برخلاف شعارهای انقلاب اسلامی بعد از نزدیک به نیم قرن، مزدی از سوی دولت نظر می‌شود که ۱۰۰ درصد کل آن به اندازه اجاره یک منزل کوچک در محلات ضعیف است!

حقوق کارگران | سیاست مزدی دولت صراحتاً ضد ماده پنجم سیاستهای ابلاغی تامین اجتماعی رهبری است

وی با گفتن این که «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر باز هم بر صیانت از معیشت کارگران اصرار داشتند» اظهار کرد: علاوه بر نظر مقام معظم رهبری، ما در اسناد بالادستی نیز می‌بینیم که در ماده پنجم سیاست‌های کلی ابلاغی تامین اجتماعی، نگه داری قوت خرید برای همه اقشار ذکر شده است. در این ماده اصرار شده که قوت خرید باید از طریق مشابه‌سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و حتی مقرری بیکاران نگه داری شود و صراحتاً مشی دولت در تصویب مزد کارگر و حقوق کارمندان کمتر از تورم در این بند قانونی زیر سوال رفته است. گلپور در ادامه گفت: ما در جمهوری اسلامی هیچ حجتی بالاتر از قوانین بالادستی و سخنان صریح رهبری نداریم. وزرای اقتصادی دولت باید از خود بپرسند که آیا مذاکراتی که به گفتن نمایندگان دولت در شورای عالی کار در او گفت و گو تعیین مزد می‌کنند، مطابق با ماده چهل و یکم قانون کار و مواضع رهبری و نهادهای بالادستی نظام است یا مسیری در خلاف جهت آن را در سنوات گوناگون طی می‌کنند؟ بجاست که مسئولان اگر دلسوز کارگران نیستند، دست کم دلسوز نظام بوده و سخنان رهبری این حاکمیت را روی زمین نگذارند.

حقوق کارگران | امکان برون سپاری تصمیم درمورد مزد به کارفرما وجود ندارد

این فعال کارگری در جواب به اظهارات برخی مسئولان وزارت کار که نظر داده بودند «اگر واحدی با مشکل افتنیرو و عدم تقاضای استخدام برای مزد کم روبه رو است، خود عمل به افزایش مزد کند» او گفت: چه برای گروه کارگری، چه برای گروه کارفرمایی و دولت هیچ چیز بالاتر از شفافیت و صداقت در گفتار و حرکت نیست. ما در شرایطی هستیم که از نظر اقتصادی با خانوارهایی روبه رو هستیم که قوت تهیه سرپناه ندارند و در این شرایط اقتصادی و با این حالت امنیت شغلی، کارگران توان چانه زنی مزدی در واحدها را ندارند. رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری سرزمین در ادامه گفت: این اظهارات درمورد اختیارات واحدها برای تصویب حداکثر مزد به منزله این است که گویی دولت اجازه داده که کارفرمایان به اختیار خود مزد را به طور حداکثری پرداخت کنند! این گونه اظهارات زیاد شگفت است چون مگر قرار است دولت برای پرداخت حداکثر مزد هم سقف تعیین کند؟

او گفت: ما با واحدهایی روبه رو هستیم که برای گرفتن نیروی کار با چک سفید امضا و قراردادهای موقت ماهیانه روبه رو جامعه کارگری قرار می‌گیرند. در این چنین شرایطی و با این چنین کارفرمایانی، چه انتظاری وجود دارد که کارفرما خود داوطلبانه رقم عادلانه مزد پرداخت کند؟ این گفتارها مبنا مذاکرات سه جانبه مزدی در سطح کلان را زیر سوال می‌برد و کارایی ندارد. جامعه کارگری در ایران چنان قدرتی ندارد که در نوشته مزد صدایش به جایی برسد. مساله ما با نیروی کاری است که کارفرما برای تداوم کار آن‌ها اساسا داخل مذاکره با آنان نمی‌شود. ضمن این که تا این مدت هم قسمت قابل توجهی کارگران ما در واحدهای مشمول مطرح طبقه‌بندی مشاغل کار می‌کنند اما بعد از ۲۰ سال کار نه طبقه‌بندی شدند و نه از مبلغی بیشتر از حداقل حقوق برخوردار می باشند.

حقوق کارگران | مبنای افزایش مزد تا ۲۰ میلیون تومان درنظر گرفته شود

گلپور با گفتن این که «کارگران نباید در شورای عالی کار روی حداقلی که قانون معین کرده چانه زنی کنند» اظهار کرد: گروه کارگری باید در شرایطی باشد که برای مبالغی بیشتر از آنچه در تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار آمده چانه زنی کند، اما شرایطی در جلسات به وجود آمده که مطالبه اجرای ماده ۴۱ قانون کار و ماده پنج سیاست‌های ابلاغی تامین اجتماعی به محاق رفته است. ما به گفتن پیشنهاد می‌گوییم یکبار دولت کاری اصولی کند و مبنا را افزایش حقوق تا ۲۰ میلیون تومان بگذارد تا حداقل به خط فقر مطلق تا حدی نزدیک شویم.

او همین طور گفت: سیاستگذاری غلط دولت در عرصه مزد جهت شده تعداد بسیاری از نیروهای کار توانای ما شهروند درجه دو بودن در کشورهای دیگر و مهاجرت برای کار را به ماندن در سرزمین ترجیح دهند. این کار مستقیما به این علت است که اکثریت قاطع کارگران ما حتی با اضافه کار هم چنان زیر خط فقر می باشند. نیروی کار جوان فعال ما به طور رایگان در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گیرد و خودمان ناچار می‌شویم برای جبران کسری نیروی کار، اجازه وجود اتباع خارجی در تعداد بسیاری از مشاغلی که در قبل وجود نداشتند را بدهیم.

حقوق کارگران | مجلس ماموریت ورود به حسن اجرای ماده ۴۱ قانون کار حوالی تعیین مزد را دارد

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری با اشاره به اهمیت جایگاه ورود مجلس به نوشته تعیین مزد او گفت: باتوجه به این که ما در ماه‌های پایانی حیات مجلس یازدهم قرار داریم، به نظر می‌رسد که باتوجه به وجود قسمت قابل احتیاط‌ای از اعضای مجلس جاری در مجلس بعدی، اکنون بهترین زمان است که این نمایندگان به بخشی از شعارهایی که با آن رای دادند، عمل کرده و مورد آزمون قرار گیرند. مجلسی‌ها این اختیارات را دارند که در این روزهای آخر مجلس یازدهم شیرینی را به کام کارگرانی که در سال قبل تلخی حس کردند، بچشانند.این فعال کارگری تصریح کرد: ما باور داریم ماده چهل و یکم قانون کار سال‌ها است مورد غفلت قرار گرفته و نقض می‌شود و این در زمره ماموریت های نظارتی نمایندگان مجلس است که بر حسن اجرای قوانین توسط دولت نظارت کرده و در مواردی که تخلف به وجود می‌آید، ورود کنند. مجلسی که مدعی انقلابی بودن و مجلس محرومان بودن است، یکبار باید تلاش کند تا ماده چهل و یکم قانون کار به درستی در شورای عالی کار اجرا شده و دولت موظف به مراعات آن شود.

گلپور اضافه کرد: در مظلومیت کارگران همین بس که دولت خود بزرگترین کارفرما در قسمت نفت، پتروشیمی، فولاد و ماشین است و ما عملا در شورای عالی کار با شش نفر نماینده کارفرمایی (سه نفر دولت و سه نفر قسمت خصوصی) در برابر سه نماینده دارای حق امضای کارگری مواجهیم و در این شرایط نابرابر نمایندگان مردم در مجلس باید به پشتیبانی کارگران همراه شوند! وی در آخر با اشاره به این که «کارگران چیزی جز حداقل نمی‌خواهند و فردی کارگران و نمایندگان کارگری در شورای عالی کار را نمی‌تواند به زیاده خواهی متهم کند» افزود: ما با فریادها و کوششهای زیاد خود توانستیم روبه رو سیاست منطقه‌ای کردن مزد بایستیم اما برای رساندن صدای خود درمورد اجرای ماده چهل و یکم قانون کار نیازمند صدای زیاد تر و حمایتاجتماعی پررنگ‌تر هستیم. اگر مزد بخواهد کمتر از نرخ تورم امسال افزایش یابد، این یک ظلم بزرگ به کارگران است؛ افرادی که در این جامعه صدای ضعیفی دارند./ایلنا