زهرا خدادادی نماینده مردم ملکان و عضو فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در یادداشتی به بازدید اصلاح قانون مهریه پرداخت.

 متن این یادداشت به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

در مطرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، با وجود برخی اصلاحات سودمند، ما ناظر نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایتاز مردان بدهکار هستیم؛ درحالی‌که اصل عدل ایجاب می‌کند طرحی با رویکرد متوازن و حمایتی برای هر دو طرف رابطه زندگی مشترک تدوین شود. ضمن آنکه تعداد بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴ سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند. ما به هیچ وجه موافق مهریه‌های بالا نیستیم به خصوص که در دین مبین اسلام به سهل گیری در ازدواج و پایین بودن مهریه خواست زیاد شده است منتهی وقتی میتوانیم مهریه که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان میباشد حذف نماییم که دستیابی به دیگر حقوق همانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل، خروج از سرزمین برای بانوان تسهیل نماییم و از عدل دور نشویم.

قانونگذار باید شرایط را جامع و کامل در نظر بگیرد و تنها با استناد به برخی موارد منفعت گیری ابزاری از مهریه نمیتوان شرایط را به کل جامعه تعمیم داد و برای عموم مردم قانون نوشت هم چنان که در مواردی هم اعسار به گفتن ابزاری برای اقایان جهت فرار از پرداخت مهریه منفعت گیری می‌گردد. از طرفی هم آگاهی بخشی به زوجین نسبت به قوانین حقوقی نقش زیاد حیاتی را در جامعه امروز ایفا میکند که جهت افت پرونده‌های طلاق خواهد شد که باید در این خصوص اهتمام جدی انجام پذیرد.

افت سقف اجرای سریع مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، آن هم بدون ضمانت جانشین مؤثر، در عمل تضعیف حقوق شرعی و قانونی زنان است. این عمل، به‌جای تعدیل نظام مهریه، عملاً امنیت حقوق مالی زن در ازدواج را مخدوش می‌کند. مگر نه این که ماده ۲۲ قانون حمایتاز خانواده سال ۱۳۹۱ برای نگه داری کرامت خانواده و تشکیل اعتدال در مسئولیت‌های زوجین تصویب شد؟ حال چطور با افت یک‌طرفه ضمانت اجرا، می‌خواهیم از حقوق خانواده صیانت کنیم؟

درمورد سقوط حق حبس با پرداخت اولین قسط مهریه یا پذیرفتن اعسار، باید تأمل بیشتری کرد. حق حبس، نه یک ابزار تنش‌زا، بلکه یک مکانیسم اعتدال‌قسمت در حقوق زوجه است. برداشتن آن بدون تشکیل سازوکار حمایتگر، عملاً زن را از یکی از معدود ابزارهای دفاع از حق خویش محروم می‌کند.

در آخر پافشاری می‌کنم: مسیر اصلاح قوانین خانواده باید با مطالعات میدانی، اجماع کارشناسانه و او مباحثه با فعالان حقوق زن همراه باشد؛ نه بر پایه سختی رسانه‌ای یا فضای عوام‌پسند. این مطرح باید با دقت بیشتری بازنگری شود تا خدشه‌ای به بنیان خانواده داخل نشود.