پلیس امنیت اقتصادی یک شبکه فرار مالیاتی در بازار موبایل را منهدم کرد. این باند که توسط یک پیک موتوری اسبق هدایت می‌شد، با اجاره حساب‌های بانکی، درآمد فروشندگان موبایل را نهان می‌کرد و اکنون گردانندگان و مشتریان آن تحت پیگرد قانونی می باشند.

به گزارش تسنیم، مغز متفکر این شبکه، فردی به نام «سهیل» است که فعالیت خود را به‌گفتن پیک موتوری و کارگر در صنف موبایل اغاز کرد و از نزدیک به سال ۱۴۰۰ کسب‌وکار جدا گانه خود را راه‌اندازی نمود. او برای نهان کردن درآمدهای واقعی فعالان متخلف این صنف، ده‌ها شرکت صوری و کاغذی به نام خود، همسر، مادر و دیگر اعضای خانواده‌اش تأسیس کرده می بود.

از پیک موتوری تا تأسیس شبکه پولشویی

این شبکه با شناسایی افراد ناآگاه یا دارای مشکلات مالی، مدارک هویتی آن‌ها را در ازای پرداخت مبالغ ناچیز ماهانه (بین ۵ تا ۱۵ میلیون تومان) اجاره می‌کرد. سپس با این مدارک، حساب‌های بانکی افتتاح کرده و حتی با منفعت گیری از ارتباطات خود در سیستم بانکی، برای آن‌ها دسته‌چک دریافت می‌نمود.

«پیمان»، یکی از کارمندان «سهیل»، مسئولیت ثبت شرکت‌های صوری و افتتاح حساب‌ها را بر مسئولیت داشت. این شبکه بزرگ با استخدام دست‌کم ۲۰ پرسنل ثابت، ماهانه نزدیک به ۲۰۰ میلیون تومان حقوق پرداخت می‌کرد.

 در شیوه کار آن‌ها، کالاهایی همانند موبایل و لوازم جانبی با چک‌های اجاره‌ای خریداری و پول فروش نیز از طریق دستگاه‌های پوز متصل به همان حساب‌ها دریافت می‌شد تا هیچ ردپایی از فروشندگان مهم باقی نماند.

این سودجویی مختصر‌زمان، عواقب فاجعه‌باری برای صاحبان مهم حساب‌های بانکی به همراه داشته است. تعداد بسیاری از این افراد که عمدتاً از اقشار کم‌برخوردار و روستاییان می باشند، اکنون با بدهی‌های مالیاتی کلان روبه رو شده‌اند. به‌گفتن نمونه، برای یکی از این افراد ۲۰۰ میلیارد تومان مالیات محاسبه شده است. مسدود شدن حساب‌های بانکی، توقیف اموال، ممنوع‌الخروجی و حتی قطع یارانه از دیگر پیامدهای این عمل برای صاحبان حساب‌ها بوده است.

پلیس امنیت اقتصادی و مراجع مالیاتی به شهروندان هشدار خواهند داد که از اجاره دادن کارت ملی، حساب بانکی و دستگاه‌های کارتخوان خودداری کنند، چون این عمل می‌تواند آینده مالی و اجتماعی آن‌ها را نابود کرده و آن‌ها را قربانی کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته کند.