«نادر قلی ابراهیمی»، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، از واگذاری پروژه اتصال کد ملی به کد پستی به شرکت ملی پست و دریافت هزینه از مردم برای این عمل، انتقاد کرد. 

او پافشاری کرد که این پروژه مطابق قانون باید توسط سامانه املاک و اسکان و به‌صورت رایگان انجام می‌شد و دریافت هزینه از مردم، کاری خلاف قانون و تحمیل بار مالی تازه است.

این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منبع های طبیعی و محیط زیست مجلس، او گفت:

«افزایش بار مالی بر خانوارها در این قسمت، در قانون پیش‌بینی نشده و از جایگاه نظارتی مجلس، غیرقانونی محسوب می‌شود. هرگونه اراعه خدماتی که علتفشار تورمی یا تحمیل هزینه به مردم شود و در قانون پیش‌بینی نشده باشد، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.»

آخرین اخبار

• نیسان آلتیما ۲۰۲۶ با قیمت بالاتر و تیپ‌های کمتر معارفه شد_آفتاب شرق
• کورسرا و Udemy در خرید وفروش‌ای به قیمت ۲.۵ میلیارد دلار با هم ادغام می‌شوند_آفتاب شرق
• این ۹ استان امروز چشم به راه برف و کولاک باشند_آفتاب شرق
• بازار تلفنهای هوشمند با افتحافظه در سال ۲۰۲۶ کوچک‌تر می‌شود_آفتاب شرق
• تفاوت اراعه رضایتنامه و برائت‌نامه به پزشک برای درمان و جراحی فیلم_آفتاب شرق

ابراهیمی با اشاره به اهداف قانون‌گذار در ادامه گفت:

«مقصد قانونگذار از تشکیل سامانه املاک و اسکان، تسهیل‌گری و افت هزینه‌های مردم است. اتصال کد ملی و کد پستی امکان اراعه خدمات مجازی از راه دور را فراهم می‌کند؛ به‌طوری که مردم نیازی به وجود فیزیکی، رفت و آمد و پرداخت هزینه انرژی نداشته باشند و خدمات با کمترین سختی مالی اراعه شود.»

او افزود:

«اگر قرار باشد اداره ثبت یا شرکت پست هزینه جدیدی بابت این خدمات دریافت کند، این عمل خلاف اهداف و مقررات قانونی است و مجلس به‌طور جدی از حقوق مردم دفاع خواهد کرد.»

این نماینده مجلس پافشاری کرد که سامانه املاک و اسکان از ابتدا با مقصد افت هزینه‌های مردم راه‌اندازی شده و هر گونه تحول در نحوه اراعه این خدمات، به‌اختصاصی واگذاری به قسمت‌های غیرمسئول و دریافت هزینه از مردم، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست و پیگیری‌های قانونی را به همراه خواهد داشت.

ابراهیمی خاطرنشان کرد که هرگونه تخلف یا دریافت هزینه غیرقانونی باید شناسایی و به مجلس منعکس شود تا عمل های نظارتی و قانونی ملزوم انجام شود.