از روز چهارشنبه ۱۹ آذر، استرالیا به‌طور رسمی اجرای قانون منع منفعت گیری افراد زیر ۱۶ سال از همه شبکه‌های اجتماعی را اغاز می‌کند. این قانون که استرالیا را به نخستین سرزمین جهان در این حوزه تبدیل کرده، شرکت‌های صاحب این سکو‌ها را مکلف می‌کند حساب‌های کاربران زیر سن تعیین‌شده را مسدود کرده و از تشکیل حساب تازه برای آنان جلوگیری کنند؛ در غیر این صورت با جریمه‌هایی سنگین تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (نزدیک به ۳۳ میلیون دلار آمریکا) مواجه خواهند شد.

فهرست سکو‌هایی که تحت این قانون قرار می‌گیرند، شامل: اینستاگرام، یوتیوب، ایکس، فیسبوک، تیک‌تاک، اسنپ‌چت، رددیت، توئیچ و تردز (Threads)  است.

دولت استرالیا پافشاری دارد که مقصد از این عمل، حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر صدمه‌های محیط دیجیتال همانند محتوای زیان اور، آزار سایبری و پیامد‌های احتمالی بر سلامت روان آنهاست.

در حالی که بخشی از افکار عمومی و گروه‌های دفاع کننده حقوق کودک از این قانون استقبال کرده‌اند، شرکت‌های فناوری بزرگ و برخی گروه‌های ناموافق سانسور اینترنت هشدار داده‌اند که این تصمیم می‌تواند به محدودسازی آزادی گفتن و افت دسترسی نوجوانان به اطلاعات منجر شود. با این حال، دولت می‌گوید این قانون پاسخی الزامی به نگرانی‌های روبه‌افزایش درمورد اثرات شبکه‌های اجتماعی بر نسل جوان است.

مسئولیت اجرای این سیاست بر دوش سکوهاست. شرکت‌ها موظف‌اند با راه حلهایی همانند تخمین سن بر پایه داده‌های رفتاری، احراز هویت با مدارک رسمی یا دیگر روشهای قبول سن، کاربران زیر ۱۶ سال را شناسایی کرده و محدود کنند.

اجرای این قانون در سطح جهان بازتاب گسترده‌ای داشته و کارشناسان اعتقاد دارند که می‌تواند به نقطه عطفی در تنظیم‌گری دیجیتال تبدیل شود. سرزمین‌های فرد دیگر همچون دانمارک، مالزی و برخی ایالت‌های آمریکا نیز پیش‌تر یا در اغاز تصویب مقررات شبیه قرار داشته‌اند و امکان پذیر رویکرد استرالیا الگوی تازه‌ای برای دیگر دولت‌ها در برخورد با فعالیت آنلاین نوجوانان تشکیل کند.