نوشته موتورسواری زنان در ایران، چندسالی می‌شود که در هاله ابهام قانونی بودن و یا نبودن دریافت گواهینامه معلق مانده است. واقعیتی که دیگر نمی‌توان آن را نادیده گرفت. در این سال‌ها، هم‌زمان با افزایش فشارهای اقتصادی، تحول الگوی حمل‌ونقل و گسترش منفعت گیری از موتورسیکلت به‌گفتن وسیله‌ای ارزان، سریع و در دسترس، وجود زنان موتورسوار نیز از خیابان‌های مرکزی شهرهای بزرگ گرفته تا جاده‌های روستایی و مسیرهای دسترسی به مزارع و کارگاه‌ها قابل مشاهده است. اما این افزایش رغبت به منفعت گیری از این وسیله نقلیه در غیاب چهارچوب قانونی اشکار، با پیامدهایی همراه بوده است که جهت نگرانی نهادهای قانون‌گذار و اجرایی همانند پلیس راهور شده می بود؛ تردد بدون گواهینامه، نبوده است پوشش بیمه‌ای، هراس از صدمه رسیدن به وسیله و از همه مهم‌تر، خطرات جدی جانی برای خود راکب و دیگر شهروندان. مصوبه ۸ بهمن دقیقاً در این چنین بستری معنی اشکار می‌کند؛ چراکه تلاشی برای به‌رسمیت شناختن نیازهای جامعه مدرن و هدایت آن به مسیری ایمن، قانون‌مند و قابل مدیریت است. 

قدم مثبت دولت درخصوص روزآمد کردن قوانین
احتمالا بتوان او گفت این مصوبه قدمی مثبت در راستای روزآمد کردن قوانین حکومتی و درنظر گرفتن الزامات زندگی در شهرهای بزرگ و شلوغ و سبک زندگی مدرن است. این چنین با اهمیت ترین استدلال موافقان قانونی شدن موتورسواری بانوان، یک گزاره ساده اما کلیدی است: «قانونی بودن، همیشه از غیرقانونی بودن امن‌تر است.»

در حالت جاری، زنی که سوار موتورسیکلت می‌شود، حتی اگر توانایی کافی داشته باشد، در صورت ابراز حادثه، نه‌تنها از حمایتبیمه‌ای محروم است، بلکه مدام دلواپس برخورد قانونی نیز هست. این هراس، خود عاملی برای تشدید صدمه‌ها، فرار از صحنه تصادف، گزارش نشدن حوادث و نهان ماندن آمار واقعی است.

بر همین مبنا، مطابق مصوبه هیئت دولت، فراجا موظف شده است آموزش موتورسیکلت‌سواری بانوان را برای دریافت گواهینامه فراهم کند. مطابق اظهار روابط عمومی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، آموزش عملی باید ترجیحاً توسط مربیان زن و با برتری افسران زن انجام شود و تنها در صورت افتنیرو، منفعت گیری از آزمون‌گیرندگان مرد واجد صلاحیت، آن هم با مراعات ملاحظات شرعی و تحت نظارت مستقیم پلیس راهور، مجاز خواهد می بود. این مصوبه، در پی نظر مشترک معاونت امور زنان و خانواده و وزارت سرزمین به تصویب رسیده و مقصد آن، از بین بردن خلأ‌های حقوقی و اجتماعی در حوزه رانندگی بانوان با موتورسیکلت گفتن شده است. مهم‌تر از خود آموزش، پیامدهای این تصمیم است که امکان منفعت‌مندی زنان از حقوق قانونی رانندگی، از جمله بیمه، افت صدمه‌های اجتماعی و ترقی ایمنی ترافیکی را فراهم می‌کند. ورود این اتفاق به چهارچوب قانون، به معنی پذیرفتن مسئولیت از سوی هر دو رکن جامعه یعنی حاکمیت و شهروندان است. هنگامی گواهینامه صادر شود، آموزش اجباری می‌شود، استانداردها تعریف می‌شود و داشتن بیمه الزامی می‌شود که این دقیقاً همان نقطه‌ای است که می‌تواند موتورسواری بانوان را از یک فعالیت پرریسک و حاشیه‌ای، به یک شیوه تردد مدیریت‌شده تبدیل و متخلفان را از راکبان قانونمند جدا کنند. 

اعمال ضوابط فنی و ایمنی تنها با وجود قانون مقدور است
یکی دیگر از ابعاد مهم این او گفت و گو، امکان اعمال ضوابط فنی و ایمنی است. در شرایط بی‌قانونی جاری، هیچ محدودیتی برای نوع و حجم موتورسیکلتی که زنان سوار خواهد شد وجود ندارد. نتیجه آن، صحنه‌هایی است که چندین دفعه در خیابان‌ها دیده شده؛ دختران کم‌وزن و کم‌توانایی‌ای که سوار موتورهای سنگین و پرقدرت خواهد شد. این چنین وضعیتی هم برای خودشان خطرناک است و هم برای دیگران. با وجود این که تا این مدت خبری درخصوص اعمال محدودیت این‌چنینی ابلاغ نشده، اما قانونی شدن، این امکان را فراهم می‌کند که قانون‌گذار بر پایه وزن، توان جسمی و سطح توانایی، محدودیت‌هایی در حجم موتور (سی‌سی) تعریف کند؛ همان گونه که در تعداد بسیاری از کشورها برای مردان و زنان، رده‌بندی‌های گوناگون گواهینامه وسایل نقلیه گوناگون وجود دارد. این چنین رویکردی، نه محدودکننده، بلکه محافظت‌کننده است و می‌تواند آمار حوادث را به‌طور محسوسی افت دهد. 

هیچ ممنوعیت قانونی‌ای برای موتورسواری بانوان وجود ندارد
در سال‌های تازه همه مناقشات و او گفت و گو و جدل‌ها بر سر ممنوعیت موتورسواری بانوان، زیر سر یک تبصره یک خطی در قانون رسیدگی به مجازات رانندگی می بود؛ ماده ۲۰ که با اهمیت ترین تخلفات رانندگی با موتور را شرح داده و به مجازات این تخلفات و این چنین یکسان بودن قوانین عمومی حمل و نقل بین خودروها و موتورسیکلت‌ها پرداخته است. این ماده یک تبصره یک خطی دارد که می‌گوید «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» و از همین رو نیروی انتظامی با استناد به این قانون از صدور گواهینامه موتور برای بانوان شانه خالی می‌کرد و بر کلمه «مردان» در این تبصره پافشاری داشت. 

در این راستا نیز عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری صراحتاً پافشاری کرده است که هیچ ممنوعیت قانونی صریح یا ضمنی برای رانندگی بانوان با موتورسیکلت در قوانین سرزمین وجود ندارد. به حرف های او، نوشته گواهینامه بانوان در شورای هماهنگی حمایتاز حقوق شهروندی وزارت دادگستری بازدید شده و نظرات ۱۷ دستگاه ذی‌ربط از جنبه‌های فقهی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اخذ و در قالب گزارشی جامع به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ارسال شده است.

مسئله کلیدی در این اظهارات، پافشاری بر «عدم نیاز به قانون‌گذاری تازه» است. جلالیان تصریح می‌کند که سکوت قانون‌گذار در این عرصه، به معنی تجویز و تفویض اختیار است و تنها یک دستور اداری برای اجرای این حق طبیعی کفایت می‌کند؛ دقیقاً همان مسیری که مصوبه ۸ بهمن در حال طی کردن آن است. در جواب به دغدغه‌های شرعی و نوشته پوشش بانوان، معاون وزیر دادگستری قیاس‌ای ساده، اما گویا اراعه می‌دهد: همان گونه که برای آقایان منفعت گیری از کلاه ایمنی اجباری است، می‌توان ضوابط پوشش را نیز در شرایط صدور گواهینامه لحاظ کرد. گمان عدم مراعات پوشش، نمی‌تواند بهانه‌ای برای محروم کردن یک قشر از حقوق شهروندی باشد؛ همان گونه که این گمان در خودروهای سواری و باری هم وجود دارد.