بانک مرکزی ایتالیا از افزایش مالیات بخش مالی و ریسک‌های بدهی عمومی هشدار داد

به گزارش خبرنگار خبررسان، بانک مرکزی ایتالیا اعلام کرد که تغییرات مکرر و پیش‌بینی‌ناپذیر در نظام مالیاتی بخش مالی، فضای فعالیت اقتصادی را با عدم اطمینان روبرو کرده و بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اثر می‌گذارد.

دولت ایتالیا در چارچوب بودجه سال ۲۰۲۷ قصد دارد حدود ۵.۹ می‌لیارد یورو از بخش مالی درآمد مالیاتی کسب کند تا بخشی از کاهش مالیات‌ها و افزایش هزینه‌های عمومی را تأمین نماید.

بانک مرکزی همچنین نسبت به توزیع ۲۰ می‌لیارد یورو اعتبار مالیاتی مشوق‌های باز‌سازی مسکن در یک دوره ۱۰ساله هشدار داد و برآورد کرد که این اقدام اگرچه می‌تواند رشد بدهی عمومی در ۲۰۲۷ را مهار کند، اما تأثیر قابل‌توجه‌ی بر درآمد واسطه‌های مالی در ۲۰۲۶ و نقدینگی شرکت‌های غیر‌مالی خواهد داشت.

نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی از ۱۳۸.۱ درصد در ۲۰۲۶ به ۱۳۸.۵ درصد در ۲۰۲۷ افزایش و سپس در ۲۰۲۸ به ۱۳۷.۹ درصد کاهش می‌یابد. کارلو مسینا، مدیرعامل بانک اینتسا سان‌پائولو، در پارلمان از سیاست‌های مالیاتی دولت انتقاد کرد و نسبت به تأثیر احتمالی بر مواجهه بانک‌های ایتالیایی با اوراق بدهی دولت هشدار داد.