به گزارش آفتاب شرق، صنعت خودروسازی ایران در آستانه یک بحران ساختاری عمیقتر قرار گرفته که ریشه در ناهنجاریهای دی و لجستیکی دارد. معاون سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با افشای آمارهای تازه، تصویری تلخ از وضعیت فعلی ترسیم کرد که نشاندهنده عقب چشمگیر در خطوط تولید است.
ابعاد کاهش تولید و دلایل اصلی
بر اساس اعلام رسمی، حجم تولید خودرو در بازه زمانی مورد بررسی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، ۳۳ درصد کاهش یافته است. این رقم نه تنها یک نوسان موقت را منعکس نمیکند، بلکه نشاندهنده یک روند تدریجی است که ماههاست در حال شکلگیری بوده. دو عامل اصلی به عنوان ترمزهای اصلی این رکود شناسایی شدهاند محدودیت در تخصیص ارز مرجع برای خرید مواد اولیه و قطعات حیاتی، و موانع جدی در فرآیند واردات قطعات از منابع بینالمللی.
تأثیر بر زنجیره تأمین و بازار کار
این کاهش در سطح تولید، اثرات متوالی و گستردهای بر اکوسیستم خودروسازی داشته است. کارخانههای قطعهسازی که وابستگی بالا به سفارشات خطوط مونتاژ دارند، با بیکاری فنی و کاهش نوبت کاری روبرو شدهاند. تامینکنندگان مواد اولیه نظیر فولاد، شیشه و پلاستیکهای مهندسی نیز از کاهش چشمگیر سفارشات گزارش دادهاند. در سطح نهایی، بازار مصرف با کمبود عرضه و نوسانات قیمتی روبروست که قدرت خرید خانوارها را از آن خودروسازیهای داخلی دور کرده است.
کارشناسان صنعت معتقدند که ریشهیابی این بحران فراتر از محدودیتهای ارزی جاری میرود. عدم پیشبینیپذیری سیاستهای تجاری، نوسانات ناگهانی نرخ ارز، و عدم وجود مکانیزمهای تحوطی برای خودروسازان، محیطی پر از عدم اطمینان ایجاد کرده که برنامهریزی بلندمدت را غیرممکن ساخته است. برخی از مدیران کارخانهها در گفتگوهای خصوصی از ناتوانی در تأمین حتی قطعات سادهتر نظیر سنسورها و واحدهای کنترل الکترونیکی خبر دادهاند که تولید را به طور کامل متوقف کرده است.
مسیرهای پیش رو و راهکارهای احتمالی
خروج از این بنبست نیازمند رویکردی چندجانبه است که همزمان بر ابعاد مالی، لجستیکی و رژیمهای تدارکاتی تمرکز کند. تخصیص سهمیه ارز مستقر و پیشبینیپذیر برای قطعات استراتژیک، تسهیل مسیرهای ترانزیت و بانکداری برای واردات، و حمایت از بومیسازی قطعات با اولویتبندی هوشمند، از جمله اقدامات فوری محسوب میشوند. تجربههای دول نشان میدهد که تدابیر موقت و واکنشگرایانه تنها بستر را برای رکودهای تکرارشونده فراهم میآورند.
نظارت بر اجرای التزامات قراردادی بین خودروسازان و تامینکنندگان داخلی، بهصورت شفاف و منظم، میتواند اعتماد به زنجیره تأمین را بازسازی کند. در موازی، جذب سرمایهگذاری خارجی در بخش قطعاتسازی با تضمینهای خرید طولانیمدت، میتواند وابستگی به واردات را به تدریج کاهش دهد. صنعت خودروسازی که سالهاست موتور محرک اقتصاد و اشتغال بوده، اکنون در نطفهای حساس قرار دارد که تصمیمات امروز، سرنوشت فردای آن را رقم خواهد زد.




