به گزارش آفتاب شرق نشستی اجتماعی در شهر مشهد با حضور معاون روابط کار وزارت کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی برگزار گردید.
در این جلسه مدیران تشکلهای کارگری دغدغههای گستردهای را مطرح کردند که از جمله نبود مواد اولیه و انرژی، افزایش هزینههای تولید، تعهدات ارزی، نیاز به تقویت بازرسیهای محیط کار، نگرانیهای معیشتی کارگران، لزوم افزایش حقوق و دستمزد بر اساس نرخ واقعی تورم و بازنگری دو ساله در آن، مسائل مشاغل سخت و زیانآور، کوتاه شدن قراردادها به سه یا شش ماه، و وضعیت بازنشستگان اشاره شد.
معاون روابط کار در پاسخ به مطالبات اظهار داشت که تعیین دقیق دستمزد بر اساس تورم باید با توانایی پرداخت واحدهای تولیدی همسو باشد و پرسید آیا کارفرماها قادرند چنین دستمزدی را بپردازند و تأکید کرد که افزایش مزد بدون افزایش بهرهوری پیامدهای منفی دارد.
او همچنین به ضرورت اصلاح ساختار قراردادهای موقت پرداخت و گفت قانون اجازه استخدام قراردادی داده است اما وقتی نود و پنج درصد نیروی کار قراردادی هستند و کارفرماها قراردادهای کوتاهمدت بستهاند، انگیزه برای قراردادهای بلندمدت از بین میرود و این امر بهرهوری را کاهش میدهد.
در مورد مشاغل سخت و زیانآور معاون وزیر یادآوری کرد که قانون میخواهد اضافهکاری حذف شود، ساعت کار کاهش یابد و مرخصی افزایش یابد اما تشکلهای کارگری با استدلال معیشت با حداقل دستمزد مخالف هستند و این وضعیت نشاندهنده عدم رعایت ایمنی در کارگاههاست.
سخنرانی ادامه یافت با انتقاد از نقش دلالان در شکایتهای کارگران، اشاره به تعداد زیاد کارشناسان رسمی دادگستری در وزارت کار، تأخیر در رسیدگی پروندهها در هیئتهای کارشناسی و حجم بالا از شکایات سالانه که به اندازه جمعیت برخی استانها برسد.
این مجموعه اظهارات نشان میدهد که چالشهای ساختاری در روابط کار فراتر از مسائل حقوقی ساده است و نیازمند همافزایی واقعی بین دولت، کارفرما و کارگران برای بازتعریف قوانین است.
معاون وزارت کار در پایان بر لزوم تغییر رویکرد تأکید کرد و گفت اگر تشکلها نقش خود را به درستی ایفا نکنند تعادل از بین میرود و دولت به تنهایی نمیتواند تمام مسائل را حل کند.
بنابراین پیشرفت در حل بحران کارگری بستگی به اراده سیاسی برای اصلاح قوانین، شفافیت در تعیین دستمزدها، و تقویت مکانیزمهای حل اختلاف دارد تا محیط کار امن و عادلانهای برای تمام طرفین فراهم آید.





