«حکمت کارت» در راستای اراعه ‌خدمات رفاهی به بازنشستگان صندوق بازنشستگی فولاد از ابتدای آبان‌ماه جاری صادر شد که با شارژ ماهیانه این کارت به مبلغ سه میلیون تومان امکان خرید اقساطی کالا و خدمات برای این دسته از بازنشستگان فراهم می‌بشود که طی این زمان و تا بحال، بیشتر از ۳۴۰۰ بازنشسته برای دریافت این کارت ثبت نام کرده‌اند.

د ر این راستا صندوق بازنشستگی فولاد عمل به انعقاد قراردادی با فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتکا کرده و با شارژ ماهیانه حکمت کارت به مبلغ سه میلیون تومان امکان خرید اعتباری از فروشگاه‌های مذکور برای کلیه بازنشستگان متقاضی سراسر سرزمین میسرشده است. بازنشستگان صندوق فولاد با مراجعه به این فروشگاه‌ها می‌توانند بدون ضامن و بدون پیش پرداخت در اقساط ۶ الی ۲۴ ماهه به طور اقساطی با کارمزد ۲ درصد کالا و خدمات خریداری کنند.

در حالی که بازنشستگان می توانند با مراجعه به لینک https://neservices.irsbf.ir جهت دریافت کارت مذکور ثبت نام کنند، طی ۱۵ روز قبل بیشتر از ۳۴۰۰ تن از بازنشستگان صندوق برای دریافت کارت رفاهی حکمت ثبت نام کرده‌اند؛ یقیناً ثبت نام کارت رفاهی حکمت هم چنان ادامه دارد.

بدین منظور بازنشستگان و متقاضیان کارتیاد شده بعد از این که در سایت صندوق ثبت نام کردند، فهرست ثبت نام کنندگان بعد از تایید صندوق برای فروشگاه‌های اتکا ارسال می‌بشود و بعد از آن کارت برای متقاضیان صادر می‌بشود. مطابق عرف ۱۰ هزار تومان هم هزینه صدور کارت خواهد می بود.

ملزوم به ذکر است مطابق توافق صورت گرفته، تخفیف کلی روی کالاهای کارت حکمت تا سقف پنج درصد است که این تخفیف امکان پذیر در مناسبت‌های گوناگون تغییرکند.

باید او گفت که شارژ ماهیانه در صورت عدم مصرف ذخیره نخواهد شد؛ دارندگان کارت حکمت در هر صورت فقط ماهیانه ۳ میلیون تومان اعتبار دارند و اگر ماهیانه دو میلیون تومان تا ۶ ماه اقساط داشته باشند، تا موعد تسویه کامل، فقط یک میلیون در حساب آنها شارژ خواهد شد.

در خصوص نحوه دریافت حکمت کارت نیز صندوق بازنشستگی فولاد پیش از این اظهار کرده که «راه حلهای دریافت حکمت کارت متعاقبا خبر‌رسانی می‌بشود حال آنکه به هیچ وجه این کارت‌ها برای متقاضیان پست نخواهد شد».

راحله سادات حسینی، مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ابتدای این نشست، با اشاره به تصویب پر حاشیه موارد مربوط به کارگران و بازنشستگان در برنامه هفتم گسترش او گفت: قرار می بود برنامه هفتم گسترش در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۷ اجرا بشود اما به علت تاخیرهای مربوط به بازدید لایحه تا بحال تا این مدت به تصویب کامل نرسیده است.

وی با گفتن این که به منظور بهبود محیط کسب و کار در این برنامه به دولت پیشنهاد شده است که به‌جای سازمان تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی حق بیمه تامین اجتماعی را اخذ کند، اظهار داشت: به این ترتیب استقلال مالی صندوق تامین اجتماعی نقض شد. در کمیسیون تلفیق یقیناً این بند تحول کرد و تنها به زمان یک سال به سازمان امور مالیاتی مهلت اجرای این مطرح را داد و به وزارت کار شش ماه مهلت تدوین آیین‌نامه آن را داد و این اصلاحیه کمیسیون تلفیق در مجلس رای آورد.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به او گفت و گو مردمی‌سازی اقتصاد در برنامه هفتم گسترش و خصوصی‌سازی در برنامه هفتم گسترش تصریح کرد: قرار است در ماده ۲۹ لایحه برنامه‌ هفتم گسترش، اصلاحات مالی و مدیریتی برای افت ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از ورشکستگی و جلوگیری از وابستگی به بودجه، اصلاحات پارامتریک و ساختاری در صندوق‌ها رخ دهد که این بند زیاد حاشیه‌ساز می بود.

به حرف های حسینی، صندوق تامین اجتماعی وابسته به حق بیمه خود افراد کارگر و کارفرما وابسته است و یک صندوق حق‌الناس بین‌النسلی است و یک صندوق حمایتی همانند آنچه در اصل ۲۹ قانون اساسی نقل است، نباید در نظر گرفته بشود.

وی در ادامه این قسمت ماده ۲۹ لایحه برنامه خاطرنشان کرد: در قسمت مشابه‌سازی این لایحه آمده است که مقدار دریافتی بازنشستگان باید در یک بازه وقتی به ۹۰ درصد دریافتی شاغلان در همان رده برسد که این بار مالی سنگینی برای سازمان تامین اجتماعی به همرا هدارد اما بهرحال این نوشته رای آورد.

مشاور معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در ادامه گفت: در بند «خ» الحاقی این بند او گفت و گو افزایش سن بازنشستگی چنانکه در رسانه‌های جمعی نقل شد، اما قانونگذاران این را نفهمیدند که برنامه گسترش پنج ساله است اما قانونگذار در این بند درحال تصمیم‌گیری برای آینده دور است. شرط سنی ۵۵ برای بانوان و ۶۲ برای آقایان نیز در صندوق‌ها دائمی فکر شده است. یقیناً در قسمت آخر این بند (خ) آمده که افراد مازاد بر این نیز بنابر خواست کارفرما می‌توانند زیاد تر خدمت کنند و در عین حال دستگاه می‌تواند سریعتر از این موعد نیز می‌تواند نیرو را سریعتر بازنشسته کند! در عین حال فرد به خواست خود نیز می‌تواند کمتر خدمت کند. این که همه چیز در این قانون برعهده دستگاه و کارفرما و بیمه شده سپردند، یکی از مشکلات عمده این بند است.

در ادامه نشست، لادن حیدری، استاد دانشگاه و محقق حقوق عمومی با اشاره به موارد مربوط به حقوق کار برنامه هفتم گسترش ابراز داشت: در اصل سوم قانون اساسی تعهدات اقتصادی نقل شده که با اهمیت ترین آن عدل، از بین بردن فقر، تامین مسکن و بیمه و اشتغال است که همه انها برعهده دولت است. در اصل ۲۹ تامین اجتماعی به‌گفتن یک ماموریت از محل درآمد عمومی موظف به پوشش دادن است. در اصل ۴۳ نیز دولت باید وسایل کار و اشتغال و آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کار اضافی آمد.

وی با گفتن این که در سیاست‌های ابلاغی اشتغال که توسط رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۰ نقل شد، تشکیل و اشتغال مولد ماموریت دولت برشمرده شد که در این ابلاغیه شغل مناسب شرط شده است، گفت: در برنامه هفتم رشد هفت درصدی و تورم زیر ۱۰ درصد (تک رقمی) و روزآمدسازی سند تحول قضایی برای بهبود فضای کسب و کار نقل شده است.

این استاد دانشگاه با گفتن این که یک بند از برنامه هفتم به اشتغال پرداخته شده است، یادآور شد: در ماده ششم فصل یک این برنامه گفتن شده است که وزارت کار باید کسب و کارهای خانگی و خرد باید رشد یابد. نهادهایی همانند بهزیستی و کمیته امداد نیز در این حوزه به وزارت مزبور پشتیبانی خواهند رساند. اعطای تسهیلات بانکی نیز به طور قرض‌الحسنه توسط بانک‌ها لحاظ شده است.

حیدری با اصرار بر این که قانون برنامه هفتم گسترش نمی‌تواند مشمول قوانین عادی باشد، فرمود: قانون برنامه نمی‌تواند قانون فرد دیگر همانند قانون آمره کار را نقض کند. اگر قانونی در برنامه گسترش نقض یا اصلاح بشود، سه شرط داریم. اول این که قانون نقض شده تنها تا آخر آن برنامه نقض می‌بشود. دوم این که در راستای باید در راستای گسترش و رفاه اجتماعی باشد و سوم این که حق و تکلیف را پیش‌بینی کند اما برای قانون نمی‌تواند حق و تکلیف ماهوی و محتوایی تعیین کند.

او گفت: برنامه امری موقت است و قانون آن جنبه برنامه‌ای دارد و نه جنبه قانون احکام دائمی! یعنی اگر در برنامه شروط وابسته نقض بشود، مجلس باید قانون تازه در آن حوزه به جای قانون قبلی تصویب کند.

این استاد دانشگاه با اشاره آمره بودن قانون کار او گفت: از آنجا که این قانون به سود عمومی ربط دارد و قوانینی که در برنامه آن را نقض کنند، باید جنبه فرعی و موقت داشته باشند و در غیر این صورت، باید ماده‌ای از قانون کار تحول کند. برای مثال در مطرح استاد – شاگردی، برخلاف ماده ۱۰۷ قانون کار درمورد کارآموزی مواردی نقض می‌بشود. اگر دولت می‌خواست که حق بیمه برای کارآموز را لغو کند، باید ماده ۱۰۷ قانون کار را در حوزه کارآموزی عوض می‌کرد. این چنین مواد ۳۶ و ۴۱ با مطرح او گفت و گو مزد توافقی در بند مربوط به استاد-شاگردی نقض شده است.

حیدری با گفتن این که دولت به‌جای تادیه بدهی خود به صندوق‌ها برعکس در قالب استاد – شاگردی دو سال سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه کارآموزان محروم می‌کرد، اظهار داشت: یقیناً خوشبختانه او گفت و گو استاد – شاگردی در صحن علنی مجلس به کلی حذف شد که اتفاق مبارکی می بود. ما امیدواریم به علت مغایرت‌های قانونی و شرعی موارد مربوط به کار و تامین اجتماعی این قسمت‌ها از برنامه توسط شورای نگهبان رد و به مجلس عودت داده بشود.

گفتنی است در این برنامه محسن نجفی‌‌خواه، معاون علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه علیرغم پذیرفتن دعوت برگزارکنندگان در این نشست وجود نیافت.

در ادامه، مهدی هداوند، استاد حقوق کار دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: حتی در کشورهای اندوخته‌داری غربی نیز برخوردی که با صندوق‌های بازنشستگی ما انجام شد، رخ نداده است. تا ۹۰ درصد درآمد سازمان تامین اجتماعی از حق بیمه است و هنگامی ما دستمزد را کمتر از تورم افزایش دهیم، در واقع ورودی سازمان تامین اجتماعی را افت می‌دهیم و اکنون با افزایش سن بازنشستگی می‌خواهیم جبران کنیم.

وی‌ اضافه کرد: دولت با استاد – شاگردی ورودی سازمان را افت می‌دهد و از آن طرف در او گفت و گو بازنشستگی به صندوق‌ها می‌خواهد پشتیبانی کند. درحالی که در آمریکای اندوخته‌داری ۶۲ درصد کارگران دائمی و رسمی می باشند، ما با پنج درصد کارگر رسمی و مابقی موقت می‌خواهیم برای سازمان تامین اجتماعی تامین مالی قوی داشته باشیم؟

این استاد دانشگاه با گفتن این که در شستا قرار می بود شرکت‌هایی به تامین اجتماعی در روبه رو دیون دولت واگذار بشود اما وزارت کار توسط شستا به شرکت‌داری افتاد و به افزایش هزینه‌های اداری دامن زد. سوددهی و پایداری صندوق نیز توسط این شرکت‌ها محقق نشد، خاطرنشان کرد: اکنون ما تنها راه را سن بازنشستگی دانستیم اما این نیز دردی از تامین اجتماعی دوا نمی‌کند. قطعا بدون تحول بنیادین در نظام بازنشستگی در ایران، این عمل های تنها مسکنی مختصر زمان خواهد می بود./اندیشه معاصر