انجمن بلاکچین ایران با برسی پیشنویس مطرح پیشنهادی مجلس برای رمزداراییها، خبرداد این سند از پایه غیرقابل قبول است. به باور آنها مطرح پیشنهادی به هیچ وجه پختگی ملزوم برای تبدیل به قانون را ندارد و جهت انحصار میبشود.
کمیسیون اقتصادی مجلس به تازگی پیشنویسی با مضمون «ساماندهی و گسترش رمز داراییها» را تهیه کرده است. متن این مطرح نیز برای نهادهایی چون قوه قضاییه، معاونت علمی و فناوری، وزارت اطلاعات، بانک مرکزی، وزارت ارتباطات، سپاه پاسداران، مرکز ملی فضای مجازی و نصر سرزمین برای بازدید زیاد تر ارسال شده است. از این نهادها خواسته شده تا ۲۱ آذرماه نظرات خود را اظهار کنند تا فرایند تصویب مطرح پیگیری بشود.
در همین جهت انجمن بلاکچین ایران به گفتن تنها سازمان مردم نهاد که در حوزه بلاکچین و رمزداراییها فعالیت میکند، نامهای را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال و از عدم شراکت در تهیه این مطرح و مفاد آن انتقاد کرد:
«انجمن بلاکچین خود طلایه دار خود تنظیمگری (SRO) در سرزمین بوده، مدام در نهادهای گوناگون به رسمیت شناخته شده و طرف رایزنی و مشورت قرار گرفته است. اکنون نزدیک به ۱۰۰ کسب و کار قانون پذیر تحت این تنظیمگری فعال می باشند و از سوی انجمن به مرکز تتا معارفه شدهاند. توانایی خود تنظیمگری در کشورهایی همانند آمریکا، کانادا، سوئیس، هند، قزاقستان و روسیه در حال اجرا است.»
این انجمن معتقد است بر پایه برسی صورت گرفته، سند مذکور از پایه غیرقابل قبول است و به هیچ وجه پختگی ملزوم برای تبدیل به قانون را ندارد. در ادامه نامه مذکور نیز برخی از اشکالات پیشنویس مطرح ساماندهی رمزارزها برشمرده شده است.
به باور انجمن بلاکچین تبعات اقتصادی و امنیتی جدی در این سند برای سرزمین در سطح ملی وجود دارد. آنها با اشاره به جرمانگاری در فصل ششم این سند، اعتقاد دارند که به طور غیرکارشناسی انجام شده است و همین امر میتواند عرصهساز کوچ کسب و کارها باقی مانده نیروی کار متخصص در عرصه استخراج، تبادل و آموزش بشود.

یکی از بزرگترین انتقادها به مطرح کمیسیون اقتصادی مجلس، رویکرد مجوز محوری است. انجمن بلاکچین نیز به این نوشته اشاره کرده است:
«رویکرد مجوزمحوری در عرصه رمزداراییها یک رویکرد قدیمی در این قسمت است. این قسمت به طور پویا هر روز در حال تحول و گسترش است و شدت پیشرفت زیاد سرسامآور است. خود تنظیم گری در این سرزمین با حمایتپلیس فتا فراجا و این چنین وزارت اطلاعات در حال انجام است و کسب و کارهای قانون پذیر توسط ۳ تشکل (انجمن بلاکچین، فینتک و سازمان نصر) به سازمان گسترش تجارت الکترونیک معارفه خواهد شد و انجمن بلاکچین حتی در فاز نظارت اولیه بر کسبوکارهاست.»
در قسمت دیگر این نامه به انحصارگرایی بودن پیشنویس مطرح رمزداراییها اشاره شده است که میتواند عرصهساز ورود کسبوکارهای اشکار و معین باشد: ««این سند به طور کامل در رابطه مفسده، رانت، و گزینش از پیش تعیین شده کسب و کارهای خاص با مقصد قبضه بازار و تشکیل انحصار است.» انجمن معتقد است کمیسیون اقتصادی مجلس، قوانین تحریمهای بینالمللی و خزانهداری آمریکا را به طور کامل فراموش کردهاند و رویکرد پوسیده مجوزمحوری را مجدداً در پیش گرفتهاند.
انجمن بلاکچین پافشاری دارد هرگونه کاری که تبدیل کوچک کردن بازار تبادل و استخراج بشود و رانت مستقیم با رویکرد مجوز محوری را جهت بشود، پای نهادی همانند FDD را در آمریکا به سرزمین ما باز میکند:
«این نهاد، بین یک درصد تا ۵درصد از شناسایی متقن مالی شرکتهایی که مجوز گرفتهاند را در صورت مسدود سازی، به نقل از دهنده به گفتن پاداش اراعه میدهد. حضرات، گویا فهمید خطری که در حد امنیت ملی، دایره اقتصادی سرزمین را تهدید میکند، نیستند.»
در آخر با اشاره به این که صنعت استخراج رمز دارایی تنها قسمت از حوزه رمزداراییها است که دارای مصوبه و دستورالعمل اجرایی در سطح وزارت خانهها و سازمانهای گوناگون است، از این که در تدوین و نگارش مطرح مجلس به موارد یاد شده توجهی نشده است، انتقاد شد: «نشان از عدم اشراف تنظیم کنندگان و نظر دهندگان این مطرح از مقررات و ملاحظات این صنعت است.»
انجمن بلاکچین خبرداد در زمان مناسب، نظر کارشناسی خود با همکاری کارگروههای تخصصی تهیه و به مجلس ارسال خواهد کرد.
منبع