به گزارش آفتاب شرق افزایش چشمگیر هزینه حملونقل مواد غذایی در امارات متحده عربی ناشی از تنشهای منطقهای باعث شده تا زنجیرههای فروشگاهی بزرگ مانند اسپینیس مجبور به تغییر استراتژیهای لجستیکی خود شوند.
افزایش ۶۸ درصدی هزینههای لجستیکی
به موجب گزارش فایننشال تایمز منتشرشده در پانزدهم نوامبر ۲۰۲۶، شرکت اسپینیس اعلام کرده است که هزینه حملونقل به ازای هر واحد کالا در سال جاری نسبت به سال گذشته ۶۸ درصد رشد یافته است. این افزایش مستقیما بر قیمت نهایی کالاهای اساسی اثر گذاشته و نرخ تورم مواد غذایی و نوشیدنی در دبی را در اکتبر ۲۰۲۶ به ۹.۱ درصد رسانده است.
تغییر مسیرهای واردات به منظور کاهش وابستگی به تنگه هرمز
فروشگاههای زنجیرهای برای جلوگیری از کمبود کالا، مسیرهای دریایی سنتی را رها کرده و به بنادر شرقی امارات مانند خورفکان و فجیره و همچنین بنادر عمان روی آوردهاند. محمولههای پنیر ایرلندی که پیش از این مستقیما به دبی میرسیدند، اکنون مسیری طولانی از اروپا، دریای مدیترانه، کانال سوئز و خاک عربستان سعودی را طی میکنند که در برخی موارد تا بیست روز زمان میبرد. علاوه بر این، شرکتهای خردهفروشی از حملونقل هوایی بهره میبرند تا ۸۵ درصد محمولههای تازه را به سرعت جابهجا کنند.


واکنش دولت و بخش خصوصی برای تقویت تولید داخلی
دولت امارات با همکاری شرکتهای فعال در صنعت مواد غذایی برنامهای برای افزایش بیست درصدی تعداد مزارع تا سال ۲۰۳۰ تدوین کرده است. اسپینیس نیز سرمایهگذاری ۱۳۵ میلیون درهمی را برای توسعه زیرساختهای تولید و فرآوری در داخل کشور اعلام نموده است. با این حال، کارشناسان معتقدند که محدودیت منابع آبی، گرمای شدید و هزینه بالای انرژی موانع جدی در برابر خودکفایی کامل غذایی ایجاد میکنند.


این گزارش نشان میدهد که اگرچه تلاشها برای کاهش وابستگی به واردات ادامه دارد، اما ترکیب جغرافیایی و اقلیمی امارات همچنان مانع از دستیابی به استقلال کامل غذایی میباشد و وابستگی به بازارهای جهانی باقی میماند.
نتیجه این شرایط، افزایش هزینههای حملونقل و تغییر مسیرهای تجاری نه تنها فشار بر بودجه خانوارها را تشدید کرده بلکه ضرورت تدوین سیاستهای بلندمدت برای مدیریت ریسکهای زنجیره تأمین را نیز برجسته ساخته است.
کارشناسان اقتصاد حملونقل معتقدند که تغییر مسیرهای تجاری اگرچه در کوتاهمدت هزینهها را بالا برده، اما در درازمدت میتواند به تنوعبخشی به زنجیره تأمین و کاهش ریسک تمرکز بر یک تنگه استراتژیک منجر شود.
بر اساس آمارهای مرکز ملی کشاورزی، الامارات در حال حاضر تنها ۱۰ درصد نیازهای غذایی خود را از تولید داخلی تامین میکند و برنامههای توسعهای تا سال ۲۰۳۰ بر روی افزایش بهرهوری آب، کشتهای ش بهی و کشاورزی عمودی متمرکز شدهاند.
همزمان، مقامات گمرکی امارات اعلام کردهاند که روالهای جدید ترخیص کالا در بنادر خورفکان و فجیره تسهیل شده تا زمان توقف محمولهها کاهش یابد و هزینههای انبارداری کنترل شود.




