بیمه‌ها موظفند قرارداد داروخانه‌ها را بر اساس قانون جدید اصلاح کنند

به گزارش خبررسان، صد و نهمین جلسه رسمی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هفته گذشته در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد. مرضیه بذرافشان، معاون حقوقی انجمن داروسازان ایران، گزارشی از روند پیگیری مطالبات داروخانه‌ها ارائه داد.

وی اعلام کرد که ۷۶ می‌لیارد تومان مطالبات داروخانه‌های سراسر کشور از سازمان‌های بیمه‌گر پایه ناشی از عدم التزام و انتظام در تسویه بدهی‌هاست. عدم تزریق اعتبارات ریالی از انت‌های زنجیره تامین باعث کمبود دارو شده و به اصلاح فرمت قرارداد‌های بین داروخانه‌ها و بیمه‌ها مصوب ۱۴۰۴/۱۲/۱۸ شورای عالی بیمه سلامت منجر گردیده که برای همه بیمه‌های پایه و تکمیلی لازم‌الاجرا است.

بذرافشان تأکید کرد که فرمت جدید بر اساس تعهد بیمه‌گر به تسویه مطالبات وفق ماده ۳۸ قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۲ تدوین شده. اعضای کمیسیون خواستار پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای این ماده در قانون بودجه سنواتی ۱۴۰۶ شدند تا از اعتراض بیمه‌ها جلوگیری و پایداری زنجیره تامین حفظ گردد.

با اصلاح لایحه قانون الحاق برخی مواد به مقررات مالی دولت ۳، بند ۲ ماده ۶۵ این لایحه بر مبنای ماده ۳۸ قانون قبلی تنظیم شده و الزام بیمه‌های پایه و تکمیلی به پرداخت خسارات تاخیر در تسویه دیون و تأمین منابع مالی در بودجه‌های سنواتی را شامل می‌شود. انجمن داروسازان ایران از مسیر‌های تقنینی و اجرایی پیگیر استقرار قرارداد‌های اصلاح شده است و جلسات و مکاتباتی با مدیران عامل سازمان‌های بیمه‌گر و نمایندگان مجلس داشته است.