به گزارش آفتاب شرق، فضای نگرانکنندهای بر کارخانههای خودروسازی ایران سایه افکنده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت که پیش از این متعهد شده بود ارز مورد نیاز تولیدکنندگان را تامین کند، اکنون به صراحت از این وظیفه انصراف داده و بار کردن ارز را بر دوش خود شرکتها گذاشته است.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودروی این وزارتخانه، در نامهای رسمی به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلتسازان و دوچرخهسازان اعلام کرده که وزارت صمت دیگر در تامین ارز نقشی نخواهد داشت. متن این مخابره از تولیدکنندگان میخواهد تا ارز مورد نیاز را از طریق صادرات محصولات، قطعات و حتی کالاهای دیگر تأمین نمایند، چرا که هیچ سهمی از منابع ارزی بانک مرکزی در اختیارشان قرار نخواهد گرفت.
این تصمیم ناگهانی، وعدههای خرداد ماه جاری را که مبنی بر پشتیبانی ارزی از قطاع خودروسازی داده شده بود، به طور کامل نقض کرده است. وزارت صمت در توجیه اقدام خود به هدف تعمیق بخشیسازی در داخل و افزایش داخلیسازی اشاره کرده، اما واقعیت کارخانهها داستانی دیگر را روایت میکند. خطهای مونتاژ که ماهها پیش از کمبود قطعات و مواد اولیه رنج میکشیدند، اکنوا با سد جدید مالی روبرو شدهاند.
کارشناسان صنعت خودرو هشدار میدهند که قطع یارانه ارزی، موج جدیدی از کاهش تولید را به همراه خواهد آورد. تجربههای قبلی نشان داده که وقتی تولیدکنندگان نتوانند ارز بخرند، مجبور میشوند خطوط را متوقف کنند یا قیمتها را به شدت بالا بکشند. این سناریو، پیش از این در سالهای پیاپی شاهد بودهایم و هر بار زیان اصلی بر دوش خریدار نهایی نشسته است.
از سوی دیگر، الزام صادرات برای تامین ارز، چالشهای جدی خود را دارد. بسیاری از شرکتهای خودروسازی فاقد زیرساخت، مجوز و شبکه توزیع برای ورود به بازارهای بینالمللی هستند. صادرات قطعات نیز نیازمند استانداردهای سختگیرانه و زمانبر است که در شرایط فعلی، برای اکثر تولیدکنندگان غیرممکن به نظر میرسد. این موضوع، شکاف بین نظر کاغذی وزارت و واقعیت کارخانه را عمیقتر میکند.
جنگ قیمتی که اکنون بین تولیدکنندگان و نهادهای تصمیمگیرنده شکل گرفته، شباهت زیادی به درگیریهای سالهای گذشته دارد. خودروسازان میگویند بدون ارز نمیتوانند بخرند و بدون خرید نمیتوانند تولید کنند، در حالی که وزارت بر قیمتهای دستوری و صادرات اجباری اصرار دارد. در میان این رنجش، مصرفکننده که سالهاست در صف خرید خودروی ارزانقیمت بسر میبرد، تنها طرف آسیبپذیر معادله باقی مانده است.
بازار خودرو در هفتههای آینده به احتمال قوی، رکود تورمی جدیدی را تجربه خواهد کرد. یعنی علیرغم کاهش تقاضا، قیمتها به سمت افزایش حرکت میکنند. این پدیده که بارها تکرار شده، نشاندهنده ناتوانی نظام قیمتگذاری و تامین ارز در مدیریت عرضه است. اگر راهکاری جایگزین تدوین نشود، فصل جدیدی از رکود تولید و گرانی بیسابقه در انتظار صنعت خودرو و خریداران ایرانی است.




