دیوان محاسبات در پی قرارداد ارزی دارو؛ ۶۶ درصد مبلغ پرداخت شده، داروها تحویل نشده

به گزارش آفتاب شرق، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تغییر رویکرد نظارتی خود، پروندهای حساس را به دیوان محاسبات کشور ارجاع داده که منجر به ورود مستقیم این نهاد نظارتی به ابعاد حقوقی و قضایی یک قرارداد ارزی خرید دارو شده است. سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون، توضیح داد که پیگیریهای مکرر درباره عملکرد سازمان غذا و دارو، ابهامات جدی را برملا کرد که نیازمند تدخل نهادهای بالاتر بود.
در قلب این پرونده، قراردادی با ارزش ۱۵ میلیون و ۹۵۵ هزار یورو قرار دارد که سازمان غذا و دارو با یک شرکت تازهتاسیس برای تامین دو قلم دارو از منابع ذخایر راهبردی منعقد کرده بود. بررسیهای دیوان محاسبات نشان میدهد که در مراحل احراز صلاحیت فنی و مالی شرکت برنده، شکافهای قابلتوجهی وجود داشته و اصل رقابت در فرآیند انتخاب تامینکننده نیز رعایت نشده است.
ما که از روند نظارت بر قراردادهای پیگیری میکنیم، میدانیم که پرداخت پیشین مبالغ کلان بدون تضمینهای اجرایی قوی، الگوئی تکرارشده در مدیریت منابع ارزی کشور است. این بار نیز از مجموع مبلغ قرارداد، ۱۰ میلیون و ۶۴۰ هزار یورو -معادل بیش از ۶۶ درصد- به شرکت پرداخت شده، اما با سپری شدن موعد مقرر تحویل در خرداد ۱۴۰۵، داروهای موضوع قرارداد همچنان در مرحله تحویل ماندهاند.
روز گذشته جلسهای با حضور رئیس سازمان غذا و دارو در کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شد که در آن این موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار گرفت. امروز دیوان محاسبات با ورود رسمی به پرونده، گزارش و پیگیریهای نظارتی کمیسیون را تایید کرد و ضمن تذکر جدی به سازمان غذا و دارو درباره ضرورت تعیین تکلیف فوری قرارداد، مستندسازی پرونده را برای ارسال به دادسرای دیوان محاسبات در دستور کار قرار داده.
این پرونده نشاندهنده تغییر قابلتوجه در مکانیزم نظارت مجلس است؛ کمیسیون بهداشت و درمان دیگر به پیگیریهای اداری و تذکرات کتبی بسنده نمیکند، بلکه با فعالسازی ظرفیتهای دیوان محاسبات و مراجع قضایی، مسیر رسیدگی را از فاز نظارتی به فاز حقوقی و جنایی سوق میدهد. حضور نهادهای نظارتی بالا در این مقیاس، پیامدهای نظاممندتری برای دستگاههای اجرایی در پی خواهد داشت.
سازمان غذا و دارو اکنون در برابر دو چالش موازی قرار دارد یکسو باید پاسخگوی دیوان محاسبات درباره تخلفات فرآیندی در احراز صلاحیت و پرداخت بیضمانه باشد، و سوی دیگر موظف است تعهدات تحویلی شرکت تازهتاسیس را در کوتاهترین زمان ممکن محقق کند تا از تشدیدابعاد حقوقی پرونده جلوگیری شود. روزهای آینده نشاندهنده جدیت نهادهای نظارتی در پیگیری تا تعیین تکلیف نهایی این قرارداد خواهد بود.