شورای رقابت از دفاع کننده حقوق مصرف کننده به مسئول افزایش قیمت ماشین تبدیل شد_آفتاب شرق

شورای رقابت طی سالیان تازه، به نهادی اثرگذار در تعیین قیمت ماشین تبدیل شده است. این شورا طی سالیان قبل به‌گفتن مجموعه‌ای برای سرکوب قیمت ماشین و زیان‌رسانی به خودروسازان شناخته می‌شد، بااین‌حال رویه اکنون تحول کرده است. شورای رقابت اکنون به‌گفتن مسئول افزایش قیمت ماشین شناخته می‌شود و وزارت صنعت، معدن و تجارت از لزوم کنترل قیمت‌ها می‌گوید.

این چنین بخوانید: حمایتکامل شورای رقابت از تحول خودروهای ثبت‌نامی توسط خودروسازان

مطابق آن‌چه در اخبار سال‌های تازه دیده‌ایم، وزارت صمت و خودروسازان در یک سوی ماجرای افزایش قیمت ماشین قرار داشته‌اند. شورای رقابت نیز در سمت دیگر ماجرا بوده است. خودروسازان و وزارت صمت مدام خواهان افزایش قیمت زیاد تر برای خروج از ضرردهی بوده‌اند. در نظر دیگر شورای رقابت قیمت‌ها را در محدوده کمتری نسبت به نرخ دلخواه خودروسازان تنظیم می‌کرد. مقام‌های شورای رقابت در این بین مدام خود را دفاع کننده حقوق مصرف‌کننده معارفه می‌کردند.

تحول نقش‌ها در قضیه افزایش قیمت ماشین

بااین‌حال نقش‌ها در ماجرای افزایش قیمت ماشین اکنون عوض شده‌اند. شورای رقابت روزبه‌روز نرخ‌ها را افزایش می‌دهد و وزارت صمت خود را دفاع کننده حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند. اکنون شورای رقابت می‌گوید که قیمت ماشین با دقت به تغییرات هزینه‌های تشکیل باید اصلاح شود. در نظر دیگر وزارت صمت افزایش قیمت ماشین را به مصلحت نمی‌داند. تحول نقش‌ها در روال قیمت‌گذاری ماشین وقتی اتفاق می‌افتد که اختیار قیمت‌گذاری ماشین از سوی شورای رقابت به وزارت صمت در دی‌ماه پارسال واگذار شده است. درواقع شورای رقابت با کنار کشیدن خود از نوشته قیمت‌گذاری، به نوعی با تفویض اختیار قیمت‌گذاری به وزارت صمت، به اصلاح قیمت ماشین مطابق با هزینه‌های واقعی تشکیل مطابق با آنالیز خودروسازان چراغ سبز نشان داد.

باید به این مسئله اشاره کنیم که قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، موضوعی حساس برای افکار عمومی است. در قبل شورای رقابت نقش دفاع کننده حقوق مصرف‌کنندگان را ایفا می‌کرد تا مصرف‌کنندگان حس کنند این شورا روبه رو خواست‌های خودروسازان برای افزایش قیمت ایستاده است. با تحول مسئولیت شورای رقابت در حوزه تعیین قیمت ماشین، اکنون وزارت صمت باید به‌گفتن دفاع کننده حقوق مصرف‌کننده شناخته شود. این دفاع درحالی رخ می‌دهد که عباس علی‌آبادی، وزیر جاری صنعت، معدن و تجارت، مدام از قیمت‌گذاری دستوری گله های کرده و خواهان آزادسازی قیمت‌ها بوده است. به این علت قیمت‌ خودروهای داخلی همانند رویه قبل تحول خواهند یافت و تنها نقش نهادهای مسئول در این بین تحول کرده است.