به گزارش آفتاب شرق رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که های قانونی برای تخصیص ده هزار واحد مسکن به خانوادههایی که حداقل دو عضو معلول دارند تا پایان سال جاری ۱۴۰۵ نهایی شده است.
این تصمیم در پی بررسیهای طولانی و جلسات متعدد کمیسیون اجتماعی با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و سازمان بهزیستی اتخاذ شده است. بر اساس مصوبه جدید، اولویت در تخصیص این واحدها با خانوادههایی است که دو یا بیش از دو عضو دارای ملالت جسمی یا روانی با درجه شدید باشند و شرایط اقتصادی مساعدی برای تهیه مسکن ندارند.
مسئولان مربوطه تأکید کردهاند که فرآیند ثبتنام و بررسی پروندههای متقاضیان به صورت الکترونیک و شفاف از طریق سامانه جامع مسکن اجرا میشود. این رویکرد جدید هدف از حذف واسطهها و جلوگیری از هرگونه تبعیض در توزیع واحدهای مسکونی است. همچنین مقرر شده که واحدهای اختصاصیافته دارای استانداردهای دسترسی کامل برای افراد دارای ملالت باشند.
مشاوران حقوقی کمیسیون اجتماعی مجلس بیان کردهاند که این طرح جزو تعهدات قانونی دولت بر اساس قانون حماییت از حقوق معلولان است و اجرای آن با نظارت مستقیم نمایندگان مجلس پیگیری میشود. تخصیص این تعداد قابل توجه از واحدهای مسکونی میتواند گامی مؤثری در بهبود سطح زندگی خانوادههای تحت پوشش باشد.
فعالانجامعه مدنی و نمایندگان انجمنهای معلولان این اقدام را توسعهیافته و مثبت ارزیابی کردهاند، با این حال بر ضرورت تسریع در فرآیند اجرا و رفع موانع اداری در استانهای مختلف تاکید کردهاند. تجربههای گذشته نشان داده که چالشهای اصلی در مرحله عملیاتسازی و تحویل فیزیکی واحدها وجود دارد.
وزارت راه و شهرسازی در بیانیهای جداگانه متعهد شده که با همکاری سازمانهای استانی، زمانبندی دقیق برای تحویل واحدها را تدوین و به اطلاع مستحقین برسانند. این وزارتخانه همچنین تضمین کرده که کیفیت ساخت و امکانات جانبی واحدها مطابق با استانداردهای ملی و نیازهای خاص معلولان خواهد بود.
نمایندگان مجلس در جلسه غیرعلنی روز سهشنبه تأکید کردند که اعتبار لازم برای تکمیل واحدهای در حال ساخت در بودجه سال جاری پیشبینی شده و هیچ مانع مالی برای اجرای این طرح وجود ندارد. کمیسیون برنامه و ه متعهد شده که در صورت بروز هرگونه کاستی اعتباری، از طریق تبصرههای بودجهای جبران نماید.
سازمان بهزیستی اعلام کرده که تیمهای کارشناسی در تمام استانها مستقر شدهاند تا مدارک متقاضیان را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی و احراز صلاحیت کنند. این سازمان همچنین خط تلفن اختصاصی راهنمایی برای پاسخگویی به سوالات خانوادههای مشمول فعال کرده است.
تحلیلگران مسائل مسکن معتقدند که اگر فرآیند اجرا بدون وقفه و با شفافیت کامل پیش برود، این طرح میتواند الگویی برای حمایتهای هدفمند در سالهای آتی باشد. تجربه الناجح این پروژه زمینهساز گسترش پوشش به سایر اقشار نیازمند جامعه خواهد شد.




