دولت چهاردهم تصمیم گرفته است ردیف درآمدی مربوط به مالیات خودروهای لوکس را از بودجه سال ۱۴۰۵ حذف کند. این تصمیم برخلاف پیش‌بینی درآمد ۴ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری اتخاذ شده است. به نظر می‌رسد اعتراضات داخل شده به این لایحه، علتشده‌اند تا دولت از لایحه خود عقب‌نشینی کند. مطرح مالیات خودروهای لوکس پنج سال پیش با مقصد اخذ مالیات از ثروت نقل شد اما در نهایت قربانی تورم شدید و نوسانات نرخ ارز شد.

چالش «لوکس» بودن در اقتصاد تورمی

با اهمیت ترین نقطه ضعف این مطرح، تعریف واژه ماشین لوکس در اقتصاد ایران می بود. با جهش‌های ارزی طی سالیان تازه و این چنین تورم نقطه به نقطه قابل‌دقت، خودروهای معمولی و بین‌رده بدون هیچ‌گونه ترقی کیفی، به خودروهای لوکس تبدیل شدند. این تغییرات علتشد تا دایره مشمولان مالیاتی گسترده شود، بدون آن‌که این افراد توانایی پرداخت رقم های سنگین مالیات را داشته باشند.

نتیجه تغییرات تورمی و افزایش قیمت خودروهای اقتصادی، تبدیل شدن ردیف مالیات خودروهای لوکس به یکی از درآمدهای غیرقابل وصول و تشدید کسری بودجه می بود. در نتیجه دولت تصمیم گرفت تا این بند را از قانون بودجه حذف کند.

۴ سال نوسان و عدم تحقق مالیات خودروهای لوکس

بازدید آمارهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ مشخص می کند که فاصله قابل‌توجهی بین قوانین تدوین شده و حقیقت‌های اجرایی وجود دارد. در کل چهارسال قبل، برای بیشتر از ۹۹۳ هزار ماشین پرونده مالیاتی راه اندازی شده است. رقم مالیات تشخیص داده شده برای این خودروها، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان بوده است. بااین‌حال تنها نیمی از آن‌ها یعنی ۵۳ هزار میلیارد تومان وصول شد.

هم‌زمان تعداد بسیاری از مالکان نیز به این مطرح اعتراض کردند. این چنین مقدار وصول نیز به مرور افت یافت. در سال ۱۴۰۳، بیشتر از ۳۳ هزار میلیارد تومان مالیات خودروهای لوکس تشخیص داده شد که از این رقم، کمتر از پنج هزار میلیارد تومان آن وصول شد. این نوشته ناکارآمدی قانون مالیات خودروهای گران‌قیمت را به دولت نشان داد.

دیدگاه‌های ناموافق و موافق حذف مالیات خودروهای لوکس

«جعفر قادری»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از مخالفان حذف قانون مالیات خودروهای گران‌قیمت از بودجه ۱۴۰۵ است. او می‌گوید مالیات بر ثروت ابزاری حیاتی است و باید کف قیمت خودروهای لوکس مشابه با تورم اصلاح شود. به حرف های او، این کار علتمی‌شود تا از خودروهای لوکس واقعی مالیات گرفته شود و فرار مالیاتی به حداقل برسد.

در نظر دیگر «محمد تقی فیضی»، کارشناس بودجه، از موافقان حذف این بند است و عمل دولت را واقع‌بینانه قلمداد می‌کند. به حرف های او این نوع مالیات، مالیات بر تورم است. دولت با سیاست‌های خود، تورم تشکیل می‌کند و از تورم تشکیل شده مالیات می‌گیرد. وی این چنین به این نوشته اشاره می‌کند که مالکان خودروهای خارجی پیش از این با پرداخت مواردی از قبیل تعرفه واردات، هزینه‌های شماره‌گذاری و بنزین سوپر آزاد، سهم خود را به دولت پرداخته‌اند.

نتیجه‌گیری

حذف مالیات خودروهای گران‌قیمت از بودجه سال ۱۴۰۵، تنها یک تحول در حسابداری نیست. این عمل تلاشی برای انضباط‌بخشی به درآمدهای دولت و تعریف واقعی بودجه است. این چنین حذف مالیات خودروهای لوکس از تشکیل آشفتگی تازه در بازار ماشین جلوگیری می‌کند؛ بازاری که از زمان‌ها پیش به‌علت قوانین سردرگم‌کننده و این چنین تحریم‌های خارجی دچار آشوب‌های متنوعی شده است.