پیش‌فروش خودروهای وارداتی روی آب!

در اسفندماه ۱۴۰۱، نخستین دور از ثبت‌نام خودروهای وارداتی انجام شد. طی این مرحله، نزدیک به ۳۳ هزار نفر متقاضی خرید این خودروها بودند؛ بااین‌حال، تا بحال تعداد اندکی از خریداران موفق به دریافت اتومبیل‌های خود شده‌اند. اکنون بازدید‌های روزنامه دنیای اقتصاد مشخص می کند که پیش‌فروش خودروهای وارداتی قبل از ورود آن‌ها به سرزمین انجام می‌بشود.

بر پایه آمار گمرک ایران، تا بحال ۴۴۰۰ دستگاه ماشین به کشورمان داخل شده‌ است. این آمار درحالی اظهار شده که «مهدی ضیغمی»، رئیس سازمان گسترش تجارت، از واردات ۸۴۰۰ دستگاه ماشین به سرزمین سخن می‌گوید. یقیناً کاربران در این بین به آمار اراعه‌شده از سوی گمرک مطمعن می‌کنند. به این علت با در نظر گرفتن وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه ماشین در سال، اکنون ۴.۴ درصد این وعده تحقق یافته است. حتی اگر اظهارات ضیغمی مبنی بر واردات ۶۰ یا ۴۰ هزار دستگاه ماشین در سال ۱۴۰۲ را درنظر بگیریم، مقدار تحقق این قولها به ۱۱ درصد می‌رسد. به‌ عبارت دیگر، در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰ درصد از قولهای مربوط به واردات ماشین تحقق یافته است.

اما مشکل فرد دیگر در این بین وجود دارد و آن اراعه خودروهای وارداتی پیش از ورود به بازار است. به نقل از روزنامه دنیای اقتصاد، تعداد خودروهای اراعه‌شده در سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی از تعداد خودروهای وارداتی در دنیای واقعی زیاد تر است. به‌ عبارت دیگر، خودروهایی که تا این مدت ثبت خواست نشده‌ و به مقصد کشورمان بارگیری نشده‌اند، به مشتریان فروخته خواهد شد. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که مشتریان انتظار دارند بعد از واریز وجه، اتومبیل وارداتی خود را در مختصر‌ترین زمان ممکن تحویل بگیرند.

جواب‌ها به ابهامات در رابطه پیش‌فروش خودروهای وارداتی

رئیس سازمان گسترش تجارت در او مباحثه با خبرگزاری تسنیم، این ادعا را رد کرده است. ضیغمی می‌گوید همه خودروهای وارداتی بر پایه مقدار اتومبیل‌های وارداتی به سرزمین تنظیم خواهد شد. این اظهارات درحالی صورت می‌گیرد که به‌تازگی در بخشی از این فرایند، تسهیلاتی اراعه شده است که خودروهای برندهای معتبر – که در مسیر دریایی ورود به سرزمین می باشند – نیز در سامانه فروش اراعه شده‌اند. ضیغمی در جواب به این ابهامات، کُندی انجام امور قانونی را به‌گفتن علت مهم وجود خودروهای وارداتی در سرزمین ذکر کرده است. او موضوعاتی نظیر اراعه مجوز اسقاط، مجوز محیط‌زیست در حوزه رده انرژی و بازدید فیزیکی پیش از ورود خودروهای تازه به سرزمین را عامل کندی واردات می‌داند. اکثر واردکنندگان اعتقاد دارند که این مرحله حداقل به یک ماه زمان نیاز دارد؛ درحالی‌که برخی شرکت‌ها موفق شده‌اند این پروسه را طی دو هفته به انجام برسانند.