به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اتفاق افت جمعیت و کم شدن نرخ باروری در سال‌های تازه به یکی از جدی‌ترین چالش‌های سرزمین تبدیل شده است؛ معضلی که آثار آن در آینده نزدیک نه‌تنها در ساختار جمعیتی، بلکه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی امنیتی سرزمین قابل مشاهده خواهد می بود. افت تعداد موالید، افزایش میانگین سنی جمعیت، کوچک‌تر شدن خانوارها و پیرشدن شتابان جمعیت، زنگ خطری است که آینده نیروی انسانی، پویایی اقتصادی و تداوم گسترش پایدار سرزمین را با ابهام روبه رو می‌کند. تعداد بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند اگر این روال بدون مداخله مؤثر ادامه یابد، سرزمین در دهه‌های آینده با افتنیروی کار، سختی مضاعف بر نظام‌های بازنشستگی و درمان و تضعیف اندوخته اجتماعی مواجه خواهد شد.

این حالت حاصل مجموعه‌ای از عوامل درهم‌تنیده است؛ از سویی تداوم سیاست‌های کنترل جمعیت طی دهه‌های قبل جهت شد نرخ باروری به‌مرور زمان به زیر حد مطلوب سقوط کند و از نظر دیگر تغییرات فرهنگی و سبک زندگی، مشکلات فرهنگی و اقتصادی، سختی‌های اشتغال و مسکن و تأخیر در سن ازدواج علتشده است جامعه داخل مرحله‌ای شود که برگشت از آن نیازمند سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، طویل مدت و چندبعدی باشد.

در عکس العمل به این شرایط، «قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت» با مقصد اصلاح مسیر قبل و تشکیل بسترهای تشویقی برای ازدواج و فرزندآوری به تصویب رسید. این قانون که مجموعه‌ای گسترده از مشوق‌های اقتصادی، حمایتی و رفاهی را در بر می‌گیرد، قرار می بود با افت مانع ها پیشِ‌روی جوانان، تحکیم نهاد خانواده و افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی زوج‌های جوان، روال نزولی جمعیت را متوقف کند و سرزمین را به سطح مطلوب باروری بازگرداند،

با این حال، با گذشت چند سال از اجرای قانون جوانی جمعیت، برسی‌ها مشخص می کند که این قانون آن‌گونه که انتظار می‌رفت، نتوانسته است به اهداف تعیین‌شده دست یابد. اجرای ناقص برخی مواد، محدودیت‌های اعتباری، ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و فاصله بین سیاست‌گذاری و حقیقت‌های زندگی جوانان، جهت شده است اثرگذاری این قانون بر افزایش ازدواج و فرزندآوری کمتر از حد انتظار باشد،

در همین جهت و به‌منظور بازدید مقدار اجرای قانون جوانی جمعیت در سرزمین، در خبرگزاری تسنیم میزبان خانم دکتر مرضیه وحید دستجردی، دبیر ستاد ملی جمعیت بودیم که مشروح این او مباحثه را در ادامه مشاهده می‌کنید:

.

تسنیم: خانم دکتر، یکی از قوانینی که این روزها زیاد هم به‌گفتن قانون مترقی از آن یاد می‌شود، «قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت» است که نزدیک به چهار سال پیش تدوین و ابلاغ شد، سوال این است؛ اجرای این قانون اکنون در چه مرحله‌ای قرار دارد؟ چند درصد دستگاه‌ها پای کار اجرای آن آمده‌اند و این قانون تا چه‌اندازه توانسته است بر شاخص‌های جمعیتی سرزمین، خانواده و فرزندآوری تأثیر بگذارد؟

قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت، مصوب آبان ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی است که در آبان ۱۴۰۰ به همه دستگاه‌ها برای اجرا ابلاغ شد. این قانون، قانونی زیاد بزرگ و گسترده است؛ اکنون نزدیک به چهار سال از عمر آن می‌گذرد، با این حال، در این زمان تحول محسوسی در قضیه فرزندآوری مشاهده نمی‌کنیم، سوال مهم این است؛ چه‌مقدار از مواد این قانون واقعاً عملیاتی و اجرایی شده است؟ حقیقت این است که نمی‌توان به‌طورکلی او گفت برای مثالً ۳۰ درصد یا ۵۰ درصد قانون اجرا شده است؛ اما می‌توان به‌صورت موردی بازدید کرد. برخی دستگاه‌ها، همانند وزارت بهداشت، قسمت قابل‌توجهی از تکالیف را به‌مسئولیت داشتند؛ به‌طوری که بیشتر از ۵۰ درصد تکالیف این قانون فهمید وزارت بهداشت بوده است، از جمله این تکالیف می‌توان به ترویج زایمان طبیعی، فعالیت کارورزان و بهورزان در سطح روستاها و شبکه بهداشت برای تشویق فرزندآوری، نقش ماماها در آموزش زایمان و اجرای زایمان بدون درد اشاره کرد، این‌ها اقداماتی بوده است که وزارت بهداشت، مشابه با امکانات، بودجه‌ها و شرایط خود، به آن‌ها پرداخته است.

می‌توان او گفت وزارت بهداشت جزو وزارتخانه‌هایی بوده که تلاش کرده است تکالیف قانونی خود را به‌خوبی انجام دهد. وزیر بهداشت نیز، شخصاً در همه جلسات ستاد جوانی جمعیت وجود اشکار می‌کنند که این خود نشان‌دهنده اهتمام این وزارتخانه به نوشته است.

در مواد قانونی این چنین تکالیف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را داریم که چند تکلیف مهم به‌مسئولیت آن گذاشته شده است. یکی از این تکالیف، نوشته سبد غذایی و بسته بهداشتی رایگان برای دهک‌های یک تا چهار است؛ بسته‌ای که باید ماهانه در اختیار همه زنان باردار و همه مادرانی که فرزند زیر پنج سال دارند قرار می‌گرفت اما در عمل، جز در سال ۱۴۰۳ که دوبار این بسته پرداخت شد، در سال‌های دیگر تنها یک‌بار پرداخت انجام شده است به این علت منبع های مالی به‌اندازه‌ای نبوده است که بتواند همه مادران و زنان مشمول را به‌صورت ماهانه پوشش دهد، اینجا به‌وضوح با افتاعتبارات روبه رو هستیم.

نوشته دیگر، بیمه زنان خانه‌دار روستایی و عشایری است. جمعیتی بالغ بر سه میلیون نفر مشمول این بیمه می باشند که باید تحت پوشش قرار می‌گرفتند، اما به‌علت افتاعتبارات، تعداد زیاد کمتری بیمه شده‌اند. اگر قرار است پوشش بیمه‌ای گسترش اشکار کند، قطعاً به منبع های مالی بیشتری نیاز است که متأسفانه فراهم نشده است.

قضیه بعدی، مرخصی زایمان زنان شاغل تحت پوشش فراهم اجتماعی است. مرخصی زایمان به ۹ ماه افزایش یافته است، اما دستمزد پرداختی فقط معادل دوسوم حقوق است؛ یعنی عملاً حقوق شش ماه پرداخت می‌شود، این هم به‌علت دیده‌نشدن اعتبارات کافی است، به این علت نمی‌توان او گفت دستگاه‌ها علاقه‌ای به اجرای قانون نداشته‌اند؛ بلکه در تعداد بسیاری موارد علاقه و تلاش وجود داشته است، اما اعتبارات مکفی نبوده است، در این شرایط، ما باید مواظب باشیم تکالیفی که وضع می‌کنیم، پشتوانه مالی داشته باشد تا مطمعن مردم خدشه‌دار نشود و اندوخته اجتماعی از بین نرود.

در رابطه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری که از مواد خوب این قانون می باشند، در سال ۱۴۰۳ گروه بسیاری این تسهیلات را دریافت کردند، اما در روبه رو، گروه بسیاری هم به‌علت تکمیل سقف تسهیلات، پشت درهای بسته بانک‌ها ماندند، توان نظام بانکی محدود است، امسال هم بانک‌ها با تأخیر پرداخت تسهیلات را اغاز کردند و هم چنان صف‌های طویل وجود دارد. ما باید واقع‌بین باشیم و به‌اندازه‌ای که توان داریم، ضمانت تشکیل کنیم، هرچند می‌دانیم این تسهیلات و مشوق‌ها در فرزندآوری مؤثر می باشند.

در حوزه واگذاری زمین نیز حالت متفاوت است، برخی مناطق سرزمین با افتبانک زمین روبه رو‌اند و برخی دیگر زمین دارند، اما هزینه‌های سنگین آماده‌سازی زمین مانع مهم است. تا جایی که من خبر دارم، کوششهایی در حال انجام است، اما اگر توفیق بسیاری حاصل نشده، عمدتاً به‌علت همین افتزمین یا هزینه‌های بالای آماده‌سازی است که باید در بودجه‌ها دیده شود.

در قسمت ماشین، می‌توان او گفت توفیق چندانی حاصل نشده است. یکی از دلایل این می بود که متقاضیان زیاد تر یک برند خاص را می‌خواستند و شرکت‌های خودروساز امکان فراهم آن را نداشتند. از طرف دیگر، تراکنش‌های مالی مربوط به خرید ماشین علتمی‌شد برخی افراد از دهک‌های پایین، یک دفعه به دهک‌های بالاتر منتقل شوند و در نتیجه از دیگر پشتیبانی‌ها محروم شوند؛ همین قضیه علتشد تعداد بسیاری از متقاضیان از دریافت ماشین منصرف شوند.

در کل، قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت دارای تکالیف و مسئولیت‌های بسیاری است که بازدید هر کدام نیازمند او گفت و گو مفصل و جداگانه است. با این حال، می‌توان او گفت کوششهایی انجام شده، اما متأسفانه تا این مدت به اهداف مورد نظر نرسیده‌ایم.

تسنیم: یکی از عوامل مؤثر در افت جمعیت، سیاست‌های کنترل جمعیتی قبل بوده است، چرا سیاست‌های تشویقی امروز به اندازه سیاست‌های افت جمعیت قبل اثرگذار نیستند؟

در دوره سیاست‌های افت جمعیت، ما و تعداد بسیاری از کشورهای دنیا موفق عمل کردیم. اما در ایران، این پیروزی به دلایل خاصی زیاد سریع اتفاق افتاد از جمله حمایتعلما، اقناع نخبگانی و مطمعن مردم به نظام جمهوری اسلامی. همه این عوامل علتشد نرخ باروری از نزدیک به ۶.۸ فرزند به ازای هر زن، ظرف تنها ۱۱ سال به زیر ۲.۵ برسد؛ مسیری که برخی کشورهای اروپایی در ۷۵ سال و آمریکا در نزدیک به ۹۰ سال طی کردند.

نادرست ما این می بود که هنگامی در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹ به این سطح رسیدیم، سیاست‌ها را تحول ندادیم. باید در همان زمان از سیاست افت جمعیت خارج می‌شدیم و فقطً سطح جایگزینی (۲.۱ فرزند) را نگه داری می‌کردیم، اما این اتفاق نیفتاد تا این که در دهه ۹۰، مقام معظم رهبری به‌تنهایی زنگ خطر افت جمعیت را به صدا درآوردند و در سال ۱۳۹۳ سیاست‌های کلی جمعیت را ابلاغ کردند؛ سیاست‌هایی جامع و واقع‌گرایانه با ۱۴ بند اساسی. با این حال، این سیاست‌ها کمتر به اجرا درآمدند.

تسنیم: علت این کار چه می بود؟ آیا مقاومتی تعمدی وجود داشت یا ناشی از ناآگاهی مسئولین از عواقب این تصمیمات می بود؟

علت این نوشته، هم ناآگاهی برخی مسئولان از بحران جمعیت می بود و هم باقی ماندن ذهنیت‌های سیاست کنترل جمعیت در برخی تصمیم‌گیران امروز اما، قضیه جمعیت تا حد بسیاری به یک گفتمان عمومی بین مسئولان تبدیل شده است. هرچند هم‌نوایی کامل وجود ندارد، اما نوشته جمعیت و ماهیت چندوجهی آن داخل ادبیات سیاست‌گذاری شده است. با این حال، علاوه بر ورود جدی دستگاه‌ها و تشکیل هم‌افزایی بین دستگاه‌ها، باید قضیه فرزندآوری را به‌گفتن یک گفتمان خانوادگی نقل کنیم.

انتهای مطلب/