اواسط آذر ماه، ۶۳ نفر از نمایندگان مجلس طرحی با گفتن صیانت از خریداران طلا و جواهر تنظیم و تقدیم مجلس کردند که در صورت تصویب نهایی، مدل کسب‌وکار تعداد بسیاری از پلتفرم‌های فروش آنلاین را با چالشی جدی روبه رو می‌کند. بر پایه تنها ماده این مطرح، فروشندگان طلا و جواهر موظف می باشند کالای فروخته شده را بلافاصله به مشتری تحویل دهند. در این مطرح صراحتا قید شده است که فروش امانی کالاهای یادشده و نگهداری آن‌ها توسط فروشنده یا اشخاص مرتبط، به هر مقدار و تحت هر گفتن ممنوع است؛  تبصره‌ای که عملا به معنی خاموشی چراغ پلتفرم‌های اندوخته‌گذاری آنلاین طلا و آخر مدل خرید و نگهداری در فضای مجازی خواهد می بود.

به گزارش دیجیاتو، نمایندگان مجلس در تشریح دلایل توجیهی این عمل بر این باورند که با دقت به مفسده‌هایی که در زمان خرید طلا برای مردم وجود دارد، نیاز است که این قانون به حمایتاز حقوق مردم پشتیبانی کند و مانع از تضییع اندوخته‌های آن‌ها شود. در متن این مطرح بر این مسئله پافشاری شده که فروشندگان طلا و جواهر موظف می باشند طلا و جواهر فروخته شده را به طور فیزیکی به مشتری تحویل داده یا بلافاصله به نشانی وی ارسال کنند. بر همین مبنا، هرگونه فروش امانی این فلز گران‌بها و نگهداری آن‌ توسط فروشنده، به هر مقدار و تحت هر عنوانی ممنوع اظهار شده است.

در قسمت فرد دیگر از این مطرح، ضمانت‌های اجرایی سخت‌گیرانه‌ای برای متخلفان پیش‌بینی شده است، به طوری که اتحادیه‌های صنفی موظف شده‌اند در صورت احراز تخلف، مجوز فعالیت واحد وابسته را ابطال کنند. این چنین بانک مرکزی نیز موظف است در راستای اجرای این قانون، بلافاصله درگاه‌های پرداخت اینترنتی و دستگاه‌های کارتخوان این فروشندگان را مسدود کند تا از ادامه فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری شود.

نقطه او گفت و گو‌برانگیز این مطرح، تعارض آن با ماهیت پلتفرم‌های آنلاین طلا است. تعداد بسیاری از این پلتفرم‌ها بر پایه خرید تدریجی و نگهداری طلا در خزانه امن فعالیت می‌کنند تا کاربر بتواند با مبالغ خرد، اندوخته‌گذاری کند. با تصویب این مطرح و الزام به ارسال سریع، مدل کسب‌وکاری این شرکت‌ها که بر پایه نگهداری امانی بنا شده، غیرقانونی برداشت می‌شود و این پلتفرم‌ها که در سال‌های تازه نقش مهمی در جذب نقدینگی داشته‌اند، در اغاز تعطیلی دائم قرار خواهند گرفت.