مجلس برخلاف نظر وزارت بهداشت: کاهش ظرفیت پزشکی تهدید آینده سلامت است

به گزارش آفتاب شرق، قانون برنامه هفتم توسعه الیف صریحی برای وزارت بهداشت تدوین کرده تا سرانه پزشکی کشور متناسب با نیازهای واقعی افزایش یابد، در حالی که این وزارتخانه با حمایت شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهادی را پیگیری میکند که طی ده سال آینده تعداد پزشکان بومی را کاهش خواهد داد. رمضان رحیمی دشتلویی نماینده مجلس در این باره تأکید کرد که موضع رسمی نمایندگان به وزارت بهدارش ابلاغ شده و در جلسات کمیسیون نیز بر عدم کاهش ظرفیتها پافشاری شده است. این نماینده هشدار داد که تعلل در افزایش ظرفیت پزشکی با توجه به روند رو به رشد سالمندی جمعیت، هزینههای جبرانناپذیری را به نظام سلامت تحمیل کرده و دسترسی مردم به خدمات اولیه را با اختلال مواجه خواهد ساخت.
وزیر بهداشت در پاسخ به پیگیریهای مجلس اعلام کرده که به دانشگاه آزاد دستور داده شده تا در صورت داشتن زیرساختهای مورد نیاز، به افزایش ظرفیت پزشکی اقدام کند و این دانشگاه نیز کمی ظرفیت را افزایش داده است. با این حال نمایندگان مجلس بر عدم کاهش ظرفیتهای موجود اصرار دارند و معتقدند که دانشگاههای غیردولتی میتوانند به عنوان راهکار مکمل برای جبران کمبودها عمل کنند، به شرط رعایت کامل استانداردهای آموزشی. رحیمی دشتلویی در مورد استدلال وزارت بهداشت مبنی بر کمبود خوابگاه و تخت آموزشی، راهکار مولدسازی داراییهای دولت را پیشنهاد کرد تا با واگذاری اموال مازاد، منابع مالی ساخت خوابگاههای دانشجویی و توسعه بیمارستانهای آموزشی تامین شود.
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در ساخت و تجهیز مراکز درمانی و آموزشی نیز میتواند کمبود تختهای آموزشی را جبران نماید، بنابراین کمبود منابع مالی یا فیزیکی نباید بهانهای برای محدود کردن ظرفیت علمی و آینده سلامت کشور باشد. نماینده مجلس همچنین به چالش قدیمی فرار پزشکان از مناطق محروم اشاره کرد و تصریح کرد که سالها است سهمیه مناطق محروم اختصاص مییابد اما پزشکان پس از چند سال به تهران میروند یا مهاجرت میکنند. ایجاد انگیزههای مالی و رفاهی قوی، بهبود شرایط کار در مراکز درمانی مناطق کمتر برخوردار و فراهم کردن فرصتهای آموزشی برای پزشکان مستقر در این مناطق، میتواند به ماندگاری آنها کمک کند.
بدون برنامه منسجم برای تثبیت نیرو در مناطق محروم، صرف پذیرش دانشجو از این مناطق بدون تضمین ماندگاری، چرخه معیوب کمبود پزشک را تداوم بخشیده و سرمایهگذاری آموزشی کشور را هدر خواهد داد. سیاستگذاران باید درک کنند که تصمیمات امروز در حوزه آموزش پزشکی، مستقیما بر سلامت جمعی فردا تأثیر میگذارد و هیچ توجیه کوتاهمدتی نمیتواند چارهجوی نیاز روزافزون جامعه به نیروی انسانی متخصص پزشکی باشد.