به گزارش آفتاب شرق، نائب دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با لحنی انتقادی به سیاستهای ارزی دولت پرداخت و اعلام کرد که هزینههای ناشی از اصلاح این سیاستها مستقیما بر كاهل مردم تحمیل شده است.
پیش از این، پیشنهاد تأمین ارز ترجیحی از محل درآمدهای صادراتی پتروشیمیها در دستور کار قرار گرفته بود، اما این طرح به دلیل نگرانیهای جدی از افزایش پایه پولی رد گردید. با این حال، اقدامات بعدی شامل افزایش نرخ ارز برای کالاهای اساسی و اجرای طرح کالابرگ، فشار قابلتوجهی بر منابع مالی کشور وارد کرد.
این توسعه نشان میدهد که تصمیمگیریهای مالی در مقیاس کلان، بدون مدیریت همزمان اثرات جانبی، میتواند تعادلهای نازک اقتصادی را برهم بزند. افزایش نرخ ارز مرجع برای اقلام ضروری، اگرچه به ظاهر جهت حمایت از طبقات ضعیف تدوین شده، در عمل تورمی را در بستر جامعه راه انداخته که نتایج آن فراتر از پیشبینیهای اولیه قرار دارد.
مسیر فعلی سیاستگذاری ارزی، چالش دوگانهای را رقم زده از یک سو ضرورت تامین ارز برای واردات حیاتی، و از سوی دیگر ناگزیر شدن به ابزارهایی که پایه پولی را گسترش میدهند. این تناقض، تصمیمسازان را در کورسوی انتخابهای دشوار قرار داده که هر کدام هزینههای اجتماعی و اقتصادی خاص خود را دارد.
نظارت بر اجرای طرح کالابرگ و ردیابی اثرات افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، اکنون به اولویتهای فوری لجنة اقتصادی تبدیل شده تا از خروج کنترل تورم و حفظ قدرت خرید خانهدارها اطمینان حاصل گردد.
کارشناسان اقتصاد معتقدند که ترکیب سیاستهای ارزی چندگانه بدون یک چارچوب جامع، ایجاد ‑اطمینانی در بازارها را تسریع کرده است. نوسانات ناگهانی نرخ ارز در ماههای اخیر، برنامهریزیهای بلندمدت تولیدکنندگان و واردکنندگان را دچار اختلال جدی نموده و باید از طریق شفافسازی مکانیسمهای تخصیص ارز مدیریت گردد.
گزارشها حاکی از آن است که تخصیص ارز ترجیحی به بخشهای خاص، با وجود نیت حمایت از تولید داخلی، در عمل منجر به رانتگیریهای محدود شده و توزیع نامناسب منابع شده است. این واقعیت، ضرورت بازنگیری در معیارهای واجد شرایط بودن و نظارت بر جریان ارزهای تخصیصیافته را بیش از پیش ملموس ساخته است.
در افق میانمدت، موفقیت کنترل تورم و ثبات نرخ ارز، به همراستا کردن سیاستهای مالی، پولی و تجاری بستگی دارد. تجربه نشان داده که تکمحور کردن سیاستگذاری بر روی ابزار ارزی، بدون توجه به ضریبهای عرضه و تقاضای داخلی، نتایج معکوس و هزینههای اجتماعی سنگینی را به دنبال خواهد داشت.




