به گزارش آفتاب شرق، جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با فضای جدیتی روبرو شد که در آن احمد بیگدلی، عضو این کمیسیون، جزئیات لایحه اصلاح ماده ۱۰۶ قانون مدیریت خدمات کشوری را تشریح کرد. این لایحه نه به افزایش فوری حقوق بازنشستگان، بلکه تغییر ساختاری در سیستم محاسبه کسورات میپردازد.
پیش از این، پنج مورد برای کسر از حقوق کارمندان دولت در نظر گرفته شده بود، اما با تصویب این طرح، دو آیتم تازه اضافه میشوند. این موارد شامل حق مناطق کمتر توسعهیافته و محروم، و همچنین مبالغ مربوط به اضافهکاری کارمندان میباشند. از این پس، هر دو مورد از حقوق در زمان اشتغال کسر شده و به صندوق بازنشستگی واریز گردند تا در سالهای بازنشستگی، بر اساس میزان کسورات، در محاسبه حقوق موثر واقع شوند. 
بیگدلی در توضیح فلسفه این تغییر اشاره کرد که هدف دولت از لحاظ کردن حق مناطق محروم، ترغیب نیروها به ماندگاری در این نقاط است. با این حال، او این اقدام را یک تشویق جزئی ارزیابی کرد که ممکن است به تنهایی نتواند اهداف اصلی و استراتژیک جذب و نگهداری نیرو در مناطق دور افتاده را محقق سازد. 
تغییر در بستر محاسبه کسورات بازنشستگی، نشاندهنده تلاش قانونگذار برای ایجاد انگیزههای مالی بلندمدت است. اگرچه اثر آن در حقوق فعلی کارمندان مشهود نخواهد بود، اما در افق زمانی بازنشستگی، افزایش قابلتوجهی در درآمدهای شاغلان این رویکرد، تمرکز را از مدیریت کوتاهمدت هزینهها به سمت برنامهریزی آیندهنگرانه سوق میدهد. 
در نهایت، تصویب این لایحه گامی است در راستای اصلاح سیستم بازنشستگی کشور که با افزودن ابعاد جدید به بستر محاسبه، عدالت نسبیتری را در تقاضای حقوق بازنشستگی کارمندان خدمتی ایجاد میکند. پیگیری مراحل قانونی باقیمانده، مسیر اجرایی شدن این تغییرات را در ماههای آینده مشخص خواهد کرد. 
نمایندگان دیگر کمیسیون اجتماعی نیز در مورد این لایحه نظرات خود را ابراز داشتند و بر ضرورت شفافسازی مکانیزم محاسبه کسورات جدید تأکید کردند. آنها معتقدند که اگرچه افزودن حق مناطق محروم و اضافهکاری به بستر محاسبه، گامی در جهت عدالت است، اما باید تضمین شود که این کسورات بهصورت کامل و بهموقع به صندوق بازنشستگی منتقل گردند.
از دیدگاه کارشناسان حقوقی، این اصلاح میتواند پیشگامی برای اصلاحات گستردهتر در قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. با تغییر فلسفه محاسبه از سیستمهای ثابت به سیستمهای مبتنی بر عملکرد و خدمات در مناطق سخت، زمینه برای بازتعریف مزایای شغلی در بخش عمومی فراهم میشود.
بخش بودجه و برنامهریزی دولت نیز باید در قانونب سال آینده، تخصیصهای لازم برای پوشش افزایش تدریجی تعهدات صندوق بازنشستگی را پیشبینی کند. محاسبهایهای اولیه نشان میدهد که با ورود این دو مورد جدید، بار مالیاتی بر دوش صندوق در ده سال آینده افزایشی معنادار خواهد داشت.
سازمان مدیریت و استخدامی کشور موظف است ضمن ابلاغ این تغییرات، سامانههای محاسبه حقوق کارمندان را بهروزرسانی نماید تا از ماه جاری، کسرهای جدید بهصورت خودکار اعمال گردند. پیگیری دقیق اجرا و شفافسازی نتایج برای کارمندان، اولویت بعدی قانونگذار و نظارتکنندگان خواهد بود.




