به گزارش آفتاب شرق، موج جدیدی از افزایش تعرفهها در شرايين حیاتی جادهای ایران راه خود را به اجرا گذاشت؛ تصمیمی که ریشه در چانهزنیهای طولانیمدت میان تشکلهای کارگری، کارفرمایی و مراجع مقننه دارد.
مهدی خضری، معاون حملونقل سازمان راهداری، در مکاتبهای رسمی به مدیران استانی، مصوب شورای عالی ترابری را ابلاغ کرد نرخ جابجایی مسافر از اول ماه نهم سال ۱۴۰۵ با ضریب ۲۲.۶ درصد رو به رشد گذارده میشود. همزمان، تعرفه باربری بر اساس تن-کیلومتر از ۱۶ هزار و ۶۸۰ ریال به ۲۰ هزار و ۴۵۰ ریال ارتقا یافت و از ۲۸ مرداد همان سال در سامانه مدیریت کنترل بارنامه به صورت متمرکز اعمال میگردد. 
این تعديل قیمتی تنها گرهای در زنجیره چالشهای ناوگان است. احمد رضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای مسافربری، پیشتر در خردادماه از توافق بر سر رشد ۲۱ درصدی پرده برداشته و تأکید کرده بود که درخواستهای اولیه تشکلات صنفی از این رقم فراتر میرفت. او به صراحت از دشواریهای ناشی از تحریمها و دو جنگ تحمیلی سخن گفت که بدنه اتوبوسها، مینیبوسها، میدلبوسها، ونها و تاکسیهای خطی را در معرض فرسایش شتابان قرار داده است. 
نکته غفلهرفتهشده در میان ارقام، سوژه واقعی این ماجراست مسافران ناوگان عمومی جادهای در اکثریت موارد از لایههای ضعیفتر جامعه به شمار میروند. افزایش بلیت بدون بسترهای حمایتی موثر — از قبیل تامین ارزانقیمت قطعات یدکی، لاستیک، روغن و سایر مواد استهلاکی — به معنای انتقال مستقیم فشار تورم به كاه ضعیفترین قشر است. تشکلهای صنفی انتظار دارند متولیان امر از تعهدات حرفهای خود فراتر روند و بستههای حمایتی عملیاتی را در’ قرار دهند. 
فصل اربعینحسینی، که همواره تست واقعی ظرفیت و التسعیر ناوگان است، نیز در چارچوب تعرفههای جدید قرار گرفته است. با این حال، تجربههای سالهای گذشته گواه است که در اوج تقاضای موسمی، قوانین عرضه و تقاضا در عمل چیره میشوند و نرخهای واقعی اغلب از سقفهای رسمی فراتر میروند. نظارتهای استانی در این مقطع حساس، معیار جدی برای سنجش اراده اجرایی دستگاههای نظارتی خواهد بود. 
در هفتههای آینده، معیار اصلی نه درصد افزایش بلیت، بلکه کیفیت سفر، ایمنی ناوگان و عدالت در توزیع امکانات خواهد بود. جامعه حاملین و مسافران، پاسخی ملموستر از شعارهای حمایتی انتظار میکشد؛ پاسخی که در تامین قطعات، بازنشستگی رانندگان و نوسازیبساز ناوگان نمود پیدا کند.




