به گزارش آفتاب شرق؛ ترکیبی منحصربهفرد از سرمایهگذاران ایرانی مقیم امارات، فعالان اقتصادی افغانستانی و شرکتهای چینی، موتور محرک جریان سرمایه خارجی به سمت خراسان رضوی را در ماههای اخیر شکل دادهاند. این الگو نه تنها عمق روابط تجاری استان با همسایگان منطقه را آشکار میسازد، بلکه نشاندهنده اعتماد نسبی به بسترهای امنیتی و قانونی موجود برای ورود منابع مالی از مرزهای جغرافیایی است.
آمارهای منتشرشده از سوی اداره کل امور اقتصادی و دارایی حاکی از آن است که در طی هفت ماهه آغازین سال جاری، حجم سرمایه خارجی واردشده به استان، سقف کل سال ۱۴۰۴ را با رسیدن به رقم ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار از پیش گرفته است. این شتاب در کنار صدور ۳۱ مجوز سرمایهگذاری به ارزش نزدیک ۱۶۹ میلیون دلار تا پایان مهر،,ای متحرک از پویاییهای پنهان در لایههای زیرین اقتصاد ولایتی ترسیم میکند که در نگاه اول پنهان ماندهاند.
در لایه دیگر، انتظار ۱۷ طرح با ارزش ۸ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار برای تأیید نهایی هیئت سرمایهگذاری خارجی، پتانسیل رشد را تا مرز ۱۷۸ میلیون دلار گسترش میدهد. تمرکز ۶۵ درصدی طرحهای مصوب بر بخش صنعت و معدن، با ۲۰ پروژه فعال، نشان میدهد که اولویت استراتژیک استان بر پایهگذاری تولیدی و افزایش ظرفیتهای کارخانهای متمرکز شده است. بخش خدمات با ۱۹ درصد، کشاورزی با ۱۰ درصد و حملونقل و زیرساختها با سهمهی کوچکتر، موازیهای جانبی این استراتژی را تشکیل میدهند.
تحلیل سهمیههای تابعیتی سرمایهگذاران روایتی جذاب از جغرافیای پول را بازگو میکند. ایرانیان مقیم امارات با کنترل ۵۵ درصد حجم سرمایه، نقش بازیگر اصلی را ایفا میکنند در حالی که سرمایهگذاران افغانستانی با ۲۳ درصد و همتایان چینی با ۸ درصد، ضلعهای تکمیلی مثلث سرمایهگذاری را میسازند. این توزیع جغرافیایی، تداخل منافع اقتصادی و شبکههای مرزی را در بستر تصمیمات مالی عیان میسازد.
چالشهای ساختاری همچنان سایه خود را بر روند مثبت میاندازند. موانع انتقال پول، پیچیدگیهای بانکداری، نوسانات مقرراتی و کمبودهای زیرساختی، متغیرهایی هستند که میتوانند سرعت تبدیل مجوزها به تولید واقعی را مهار کنند. ۱۴۹ جلسه تخصصی تا پایان مهر برای گشودن گلوگاهها، اگرچه نشاندهنده اراده نهادی است، اما فاصله میان سرمایه مصوب و سرمایه در چرخه تولید، معیار واقعی موفقیت را در ارزیابیهای آتی تعیین خواهد کرد.
در مقیاس کلان، سهم ۱.۴ درصدی سرمایهگذاری مستقیم خارجی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ایران بر اساس گزارشهای آنکتاد، ابعاد شکاف موجود را در مقایسه با پتانسیلهای واقعی آشکار میکند. آمارهای تازه خراسان رضوی، اگر با تداوم و ثبات همراه باشد، میتواند نمونهای عملی برای کوتاهکردن این شکاف در سطح ملی فراهم آورد، به شرطی که بسترهای اجرایی و تضمینهای حقوقی، همقدم با جذب منابع، تقویت و مستحکم گردند.




