به گزارش آفتاب شرق، مرکز پژوهشهای مجلس در بررسیهای اخیر خود به چالشکشیدن معیارهای متداول سنجش بیکاری جوانان پرداخته و هشدار داده که شاخص نیت یا NEET، با وجود ظاهر کمی، تصویری ناقص و گمراهکننده از واقعیت جامعه ارائه میدهد.
بر اساس دادههای سال ۱۴۰۲، جمعیت ۵ میلیون و ۳۹۱ هزار نفر از جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در این گروه قرار داشتهاند، اما تحلیل ترکیبی این آمار حاکی از آن است که سهنفره از هر پنج نفر از مشمولان، زنان خانهدار هستند که فعالیتهای روزانه ۵ ساعت و ۳۲ دقیقهای آنان در محاسبههای رسمی جایگاهی ندارد. بهعبارت دیگر، بخش عمدهای از این جمعیت نه بیکارند و نه بیفعالی، بلکه در چارچوب مسؤولیتهای خانوادگی غرق شدهاند. 
گزارش تأکید میکند که قرار دادن مادران و خانمهای خانهدار در یک سطل آماری کنار جوانان بیکار و دلسردشده، سیاستگذاری را به سوی راهکارهای سطحی و یکدست سوق میدهد. در واقعیت، دلایل خروج از چرخه اشتغال و آموزش طیف وسیعی را در بر میگیرد؛ از مسؤولیت خانوادگی با سهم ۵۷ درصد تا بیکاری واقعی با ۱۹ درصد و دلسردی از یافتن شغل. هر یک از این گروهها مداخلهی متفاوتی میطلبد، نه یک فرمول کلی. 
نکتهی دیگری که مرکز پژوهشها به آن اشاره کرده، نادیده گرفتن مهارتآموزیهای غیررسمی در محاسبات است. جوانی که نزد استادی حرفه میآموزد یا در کنار کار اصلی در دورههای تخصصی شرکت دارد، در آمارها همچنان نیت شمار میرود، در حالی که آمادگی بازار کار او اثبات شده است. این خلأ روشی باعث میشود ظرفیتهای واقعی نیروی جوان در پنهان بماند. 
واکاوی عمیقتر دادهها نشان میدهد که تمرکز صرف بر کاهش تعداد نیتها، میتواند به سیاستهای عجولانه و مخرب منجر شود که کیفیت اشتغال و سرمایه انسانی را فدای آمار میکنند. ورود زودهنگام به بازار کار بدون بستر آموزشی، در درازمدت نوآوری و رقابتی بودن اقتصاد را تضعیف میکند. 
به همین دلیل، تهیهکنندگان گزارش پیشنهاد میکنند بهجای مقابله با کل ۵.۴ میلیون نفر، تمرکز بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار جوان معطل متمرکز شود؛ کسانی که بیش از یک سال در جستجوی کار بودهاند یا اگرچه شرایط اشتغال دارند اما به دلایل آگاهانه یا ناآگاهی در حاشیه ماندهاند. این گروه هدف، ۲۹.۷ درصد جمعیت نیت را تشکیل میدهد و نیاز واقعی به حمایت دارد.
پیام نهایی گزارش این است که شاخصهای تکبعدی نمیتوانند ثقل مسائل اجتماعی و اقتصادی را تحمل کنند. شناخت دقیق وضعیت جوانان، نیازمند سبدی از معیارهای کیفی است که کیفیت فعالیت، بستر خانوادگی و فرصتهای واقعی مهارتآموزی را همزمان در نظر بگیرد، تا سیاستگذاری از حدس و گمان فراتر رفته و به راهکارهای اثربخش منجر شود.




