به گزارش آفتاب شرق، در زنجیره تأمین مواد اولیه و تغییرات ارزی، مسیر جدیدی را در برابر قیمتگذاری تایلرهای سواری گشوده است. شرکتهای تولیدکننده از امروز ۲۷ آبان ماه، نرخ فروش محصولات خود را به صورت میانگین تا سقف ۳۰ درصد افزایش دادهاند.
این تصمیم در پی اطلاعیهای در سامانه کدال و پیروی از سیاست ستاد تنظیم بازار برای خارج کردن تایرهای سواری از شمول قیمتگذاری دستوری تا پایان سال جاری اتخاذ شده. واگذاری اختیار تعیین قیمت به تولیدکنندگان در چارچوب ضوابط اطلاع سهامداران، گامی تلقی میشود که فاصله قیمت کارخانه و بازار را کاهش داده و زمینههای رانت در شبکه توزیع را محدود میکند.
تغییرات همزمان در سازوکار تأمین ارز و اولویتهای ارزی، هزینههای مواد اولیه را به شدت تحت تأثیر قرار داده است. تأمین بخشی از مواد اولیه وارداتی اکنون از طریق ارز حاصل از صادرات و سپردههای ارزی انجام میشود که بهای تمام شده را بالا برده است. وابستگی مواد اولیه داخلی به نهادههای وارداتی نیز موج افزایش را به سطح داخلی تسری داده است.
محصولات تایر سواری حدود ۷۰ درصد از حجم تولید شرکتها را تشکیل میدهند و این اصلاح قیمت، بخش عمدهای از سبد محصولات را درگیر کرده است. اگرچه واگذاری اختیار قیمتگذاری ظرفیت بهبود حاشیه سود را فراهم آورده، اما افزایش همزمان هزینههای مواد اولیه بر اثر تغییر مبانی ارزی، برآورد اثرات خالص بر سودآوری را در شرایط فعلی دشوار کرده است.
ناظران معتقدند که این افزایش قیمتی، اگرچه ناشی از واقعیتهای اقتصادی و ارزی است، اما میتواند فشار جدیدی بر بودجه خانوارها و بخش حملونقل وارد آورد. تجربههای قبلی نشان میدهد که افزایش قیمت تایرها، هزینههای نگهداری خودرو و تعرفههای حمل بار و مسافر را به دنبال دارد.
شرکتها ضمن پایش مستمر نرخهای فروش و بهای تمام شده، متعهد شدهاند جزئیات و اثرات مالی این تحولات را در گزارش تفسیری مدیریت دوره نه ماهه منتهی به ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ افشا کنند. شفافیت در گزارشدهی، معیار ارزیابی اثرات واقعی این سیاست بر عملکرد اقتصادی تولیدکنندگان خواهد بود.
بازار تایر در آستانه دورهای قرار دارد که تعادل بین عرضه، تقاضا و هزینههای تولید، تداوم فعالیت تولیدکنندگان و دسترسی مصرفکنندگان را به چالش میکشد. سیاستگذاریهای آتی در حوزه ارز و مواد اولیه، تعیینکننده جهتگیری نهایی این صنعت خواهد بود.





