وزیر اقتصاد چند روز پیش خبرداد وام ۳۰ میلیون تومانی به ۵ دهک اول تعلق خواهد یافت؛ وامی که اگرچه در ظاهر از سوی دولت نقل شده، اما به نظر می‌رسد بار اجرایی و سختی عملیاتی آن عملا بر دوش قسمت خصوصی باشد. جلسات برگزار شده بین فعالان این حوزه و بانک‌ها حکایت از آن دارد که در واقع دولت ظرفیت منفعت‌مندی از این اعتبار را برای دهک‌های اول تا پنجم تشکیل می‌کند و تا این مدت معلوم نیست که برنامه‌ای برای تخصیص منبع های مالی مستقیم وجود دارد یا خیر. با این حال مسئله قابل دقت آن است که تا این مدت سامانه‌ای هم راه‌اندازی نشده؛ به حرف های نایب‌رئیس کمیسیون فین‌تک انجمن تجارت الکترونیک این نوشته اکنون تنها یک ایده کسب‌وکاری‌ بوده و تا این مدت به یک سرویس عملیاتی تبدیل نشده است.

آرین افشار نائب رئیس کمیسیون فین‌تک تجارت الکترونیک، در او مباحثه با دیجیاتو از تصمیم دولت برای گسترش سرویسی در قالب اعتبار ملی خبر داد و در خصوص آن او گفت: «جلسه‌ای برای این نوشته بین شرکت‌های BNPL و بانک‌ها برگزار شده که در آن بنا براین شد که سرویسی تحت گفتن اعتبار ملی گسترش اشکار کند که اراعه‌دهندگان خدمت در آن، مجموعه‌های لندتک و سرویس‌های اعتباری فعال جاری خواهند می بود.»

او درمورد جزیئات این وام‌ها او گفت: «تا این مدت مفاد دقیقی تصویب نشده؛ اما برای مثال امکان پذیر برای مبالغ کمتر از ۵ میلیون تومان، اعتبار بدون کارمزد و منفعت در نظر گرفته شود و برای مبالغ بیشتر از ۵ میلیون تومان، تسهیلات در قالب وام با نرخ منفعت مصوب و شرایط بازپرداخت اشکار اراعه شود.»

نائب رئیس کمیسیون فین‌تک انجمن تجارت الکترونیک، این چنین در خصوص نهادهای مالی و پلتفرم‌های لندتک حاضر در این نشست اظهار داشت:

«در این جلسه، بانک‌هایی نظیر رفاه، تجارت و ملت وجود داشتند و از بین بازیگران حوزه BNPL نیز، به استثنای چند مجموعه معدود، اکثریت پلتفرم‌ها از جمله ازکی‌وام، تارا، دیجی‌پی و کیپا در این جلسه شرکت کرده بودند.»

حمایتمعیشتی یا ورود به چرخه بدهی؟

این نگرانی از سوی برخی کارشناسان نقل می‌شود که سیاست‌های حمایتی تازه دولت نظیر مطرح اعتبار ملی بدون در نظر گرفتن حقیقت‌های اقتصادی دهک‌های یک تا پنج به گمان زیادً خروجی معکوسی داشته باشد. در شرایط نوسان لحظه‌ای نرخ ارز و گرانی شدید کالاها، بازپرداخت وام برای قشری که در فراهم معیشت اولیه به مشکل خورده است می‌تواند سختی جدیدی بر آنها تحمیل کند و تنها نتیجه آن، مقروض‌تر کردن مردم است که احتمالا نتوانند اقساطشان را پرداخت کنند. از نظر دیگر، ساختار این مطرح فعلاً به طوری طراحی شده که بانک‌ها بدون پذیرفتن کمترین ریسکی، تنها به جستوجو درآمدهای سهل‌الوصول و ضمانت‌شده خود از پلتفرم‌های لندتک می باشند؛ رویکردی که عملا شرکت‌های نوآور را در نوک پیکان نکول قرار می‌دهد.

در همین جهت افشار با گفتن این که اراعه‌دهندگان برای تخصیص تسهیلات نیازمند تضامین معتبر می باشند، به دیجیاتو او گفت:

«بر پایه مستندات جلساتی که در آن وجود داشته‌ام، این پروژه تا این مدت به راهکار عملیاتی واحدی منجر نشده است. چالش مهم اکنون، مدل مدیریت و ضمانت کاربران است؛ چرا که اراعه‌دهندگان سرویس اعتقاد دارند برای تخصیص اعتبار به گروه‌های کاربری معارفه شده از سوی دولت، نیازمند تضامین معتبر می باشند.»

او با تبیین چالش‌های پلتفرم‌های لندتک برای ورود به مطرح اعتبار ملی، بر ابهامات حاضر در نحوه تخصیص این اعتبار پافشاری کرد و افزود: «این چنین، زیرساخت فنی و پلتفرمی که بتواند خروجی یکپارچه‌ای به سرویس‌دهندگان اراعه دهد (برای شناسایی کاربر و نوع ضمانت او، اعم از سفته الکترونیک یا کسر از حقوق بازنشستگان)، تا این مدت تبیین نشده است. به طور خلاصه، نوشته در سطح کلان نقل شده و در جریان است، اما به علت عدم اراعه راهکار اجرایی و اشکار نشدن متولی نهایی مطرح، پروژه اکنون در سطح یک ایده تجاری باقی مانده و تا مرحله عملیاتی شدن فاصله دارد.»