به گزارش آفتاب شرق، مرتضی زمانیان معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه، ابهامات موجود درباره سیاستهای توزیع آرد را رفع کرد و تأکید داد که های اعمالشده مختص مواردی است که مصرف آنها فراتر از الگوهای معمول خانوادگی قرار دارد.
او با بیان اینکه مصرف متعارف آرد برای هر نفر در ماه حدود هفت تا هشت کیلوگرم برآورد میشود، فاش کرد که پروندههایی با حجم مصرف چندصد کیلوگرمی و حتی بیش از هزار کیلوگرم در ماه شناسایی شدهاند و برای این دسته محدودیتها تدوین گردیده است. زمانیان توضیح داد که استفاده از آرد یارانهای با سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق محسوب میشود و وزارت اقتصاد نیز بهتنهایی تصمیمگیر حوزه توزیع آرد و گندم نیست.
در ذیل حمایتهای جدید از بنگاههای اقتصادی، معاون وزیر اقتصاد از معرفی دو بسته حمایتی خبر داد که برای بنگاههای آسیبدیده از جنگ طراحی شدهاند. بسته نخست مختص بنگاههایی است که بین یک تا ده میلیارد تومان خسارت دیدهاند و متناسب با میزان خسارت، تسهیلات دریافت خواهند کرد. بسته دوم نیز بر تأمین سرمایه در گردش بنگاههایی متمرکز است که با کاهش تقاضا مواجه شدهاند و این بنگاهها میتوانند تا سقف ده درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات بگیرند.
بر اساس گزارشها، در مرحله قبلی حمایتها، بیش از نه هزار بنگاه در مجموع بیش از هشت هزار و پانصد میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال دریافت کردهاند که حدود سیصد و سیزده هزار نیروی کار داشته و توانستهاند اشتغال خود را حفظ کنند.
اقتصاددانان معتقدند که جدا کردن مصرف خانوادگی از مصرف تجاری در سیاست آرد، گامی در جهت شفافسازی یارانهها و جلوگیری از رانتجویی است، هرچند که پیادهسازی دقیق آن نیازمند زیرساختهای اطلاعاتی قوی و نظارت مداوم است.
در حوزه ارزهای دیجیتال، زمانیان اعلام کرد که بر اساس مصوبه هیئت مقرراتزدایی، صدور مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارزها و رمزپولها بر عهده بانک مرکزی سپرده شده است. او افزود که وضعیت سایر رمزداراییها از جمله توکنهای مبتنی بر داراییهایی مانند زمین، سهام، فرش و زعفران در جلسات آینده هیئت مقرراتزدایی بررسی و درباره مرجع تنظیمگری آنها تصمیمگیری خواهد شد.
همچنین معاون وزیر اقتصاد از تصویب حکم کلی و دستورالعمل اجرایی اوراق نفتی در دولت خبر داد و بیان کرد که جزئیات این ابزار مالی در آینده نزدیک از سوی وزیران اقتصاد و نفت تشریح خواهد شد. زمانیان اشاره کرد که این ابزار پیشتر نیز در کشور به کار گرفته شده، اما مصوبه جدید با هدف رفع موانع قبلی تدوین شده و قرار است در هفتههای آینده وارد مرحله عملیاتی شود.





